سه شنبه 89 اردیبهشت 28 , ساعت 4:7 عصر
تهران - "اریک بریل" نویسنده آمریکایی، در مقاله ای نوشت که برخی رهبران غربی در مذاکرات خصوصی خود به مشروعیت انتخاب احمدی نژاد اذعان کرده ولی در انظار عموم سخن دیگری می گویند که باعث بدگمانی می شود. مردم ایران به دلیل صادق دانستن احمدی نژاد وی را برگزیدند. |
 |
به گزارش ایرنا، "انتخابات ایران در سال 2009" در مقاله ای به قلم "اریک بریل"، نوشت:
سیاری از سیاستمداران غربی ادعا کرده اند که محمود احمدی نژاد انتخابات سال 2009 را با تقلب از میرحسین موسوی برد. منازعه های پس از انتخابات هم مانند نبرد میان قدرت و حقیقت طراحی و اجرا شد. با این حال، هیچکس دلیلی موثق و قابل استناد برای چنین ادعایی ارایه نکرده است.
در اینجا موضوع تایید صلاحیت نامزدهای دیگر نیست. سوال مورد بحث ما، این است که آیا احمدی نژاد این انتخابات را منصفانه و با حقانیت برده است؟
این نتیجه رسمی انتخابات است:
محمود احمدی نژاد – 24.525.491 رای – 62.6 درصد
میرحسین موسوی – 13.258.464 رای – 33.8 درصد
محسن رضایی – 656.150 رای – 1.7 درصد
مهدی کروبی – 330.183 رای – 0.8 درصد
آرای معتبر: 38.770.288 رای؛ 98.9 درصد
آرای سفید و باطل شده: 421.005 رای؛ 1.1 درصد
کل آرا: 39.191.293 رای؛ 100 درصد
آیا آمار ارایه شده صحیح است؟ این آمار بوسیله وزارت کشور صادر شده که توسط رسانه های غربی همواره مورد اتهام بوده است. نکته شایان توجه این است که این ارقام با ارقام شمارش شده توسط 45692 مرکز رای گیری در کشور برابری می کند. ناظران میرحسین موسوی در بیش از 40 هزار شعبه اخذ رای حاضر بودند، بر شمارش آرا نظارت کردند و نتیجه شمارش ها را تایید نمودند. هیچیک از این ناظران تایید خود را پس نگرفته اند و هیچیک هم اعلام نکرده اند که نتیجه تایید شده توسط آنها با آنچه توسط وزارت کشور درباره شعبه زیر نظارت آنها اعلام شده مطابقت نداشته است.
البته این موارد به تنهایی دلیل بر سلامت انتخابات نیست؛ چراکه ناظران موسوی در چند هزار صندوق حاضر نبودند. بعلاوه، این نامزد معترض اتهام های دیگری را هم وارد کرده است. با این همه، یافتن پاسخ برای این پرسش که آیا احمدی نژاده برنده واقعی انتخابات بوده است، بسیار آسان است. توضیحاتی که در پی آورده شده، بسیار روشن و بی پرده است و باید هر فرد شکاک، اما باانصافی را قانع کند.
بررسی اعتراض های موسوی
در پایان روز انتخابات، سه نامزد مخالف در مجموع 646 شکایت را تنظیم و تقدیم شورای نگهبان کردند. این شورا، خیلی زود اعلام کرد که همه آنها را بررسی کرده؛ هرچند تقریبا همه شکایت ها به تخلف های محلی مربوط می شد که در نتیجه کلی انتخابات تاثیر چندانی نداشت. بعلاوه، ده درصد از صندوق ها هشت روز پس از انتخابات در حضور صدها ناظر مخالف بازشماری شد و از این شمارش مجدد فیلم برداری هم صورت گرفت. نتیجه این بازشماری با نتایج اولیه ناهمخوانی زیادی نداشت و رضایی، نامزدی که ناظر وی شاهد شمارش مجدد بود، سه روز پس از آن شکایت خود را پس گرفت.
موسوی این فرایند را نادیده گرفت و نوک پیکان حملات خود را به سوی آنچه که وی "برنامه ریزی از پیش انجام شده نتایج انتخابات" می دانست نشانه گیری کرد و خواستار ابطال انتخابات شد. بیشتر اتهام های موسوی، مانند "نقش نهادهای در سایه" و "سو استفاده از قدرت" آنقدر کلی بود که نمی شد براساس آنها تحقیق و تفحص انجام شود. این نامزد معترض بجای آنکه جزییات اتهام های خود را منتشر کند، از هوادارانش خواست تا در خیابان ها به تظاهرات بپردازند. در ادامه تعدادی از شکایت های مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است.
اعتراض: در برخی از مناطق تعداد رای ها بیشتر از تعداد واجدان شرایط رای دادن در آن منطقه بود. گزارش های اولیه حاکی از این بود که تعداد آرا در 2 استان از سی استان کشور اندکی بالاتر از تعداد واجدان شرایط در استان برای رای دادن بوده است. این ادعایی بود که موسوی از آن به عنوان مدرک تقلب یاد می کرد. موارد مشابهی پیش از این در انتخاباتی که تعداد رای دهندگان بسیار بالا بوده مانند انتخابات سال 1997 که در آن محمد خاتمی انتخاب شد، رخ داه بود.
به نظر می رسد تعداد اندکی از ناظران غربی از این موضوع آگاه هستند که رای دهندگان در ایران پیش از انتخابات ثبت نام نمی کنند. در انتخابات ریاست جمهوری در کشور ایران هر فرد 18 سال و بالاتر می تواند در هر کدام از حوزه های رای گیری حتی در حوزه های خارج از کشور رای خود را به صندوق بیندازد. صدها هزار ایرانی مقیم خارج از کشور و یا در مسافرت برون مرزی در انتخابات سال 2009 (که اکثریت آنها به نفع موسوی رای دادند) در بیش از 95 کشور دنیا در حوزه های رای گیری حاضر شدند.
از آنجائیکه هیچ گونه دفتر ثبت اسامی رای دهندگان وجود ندارد، اندازه گیری تعداد شرکت کنندگان عمدتا به تعداد افراد واجد شرایط برای رای دادن در منطقه مورد نظر بستگی دارد. هر چقدر میزان دقت و درستی شمارش تعداد افراد واجد شرایط در هر منطقه کم باشد به همان نسبت میزان "آرای افزوده یا اضافی" بیشتر خواهد بود. برخی از آمارهای مستقل ارائه شده در مورد تعداد رای دهندگان در انتخابات سال 2009 مربوط به سرشماری سال 2006 بود. برخی دیگر از آمارهای از داده های مربوط به افراد ساکن در مناطق بدست امده بود که توسط یک خبرگزاری مستقل ایرانی تهیه شده بودند. وزارت کشور اعلام کرد که محاسبات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در این اتخابات را بر اساس گواهی تولد افراد انجام شده است. این در حالی است که برخی دیگر از آزانس های دولتی از داده های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 استفاده کردند. ولی آقای موسوی منبع محاسبات آماری خود را در مورد تعداد رای دهندگان در انتخابات افشا نکرد. شورای نگهبان اعلام کرد که تمام این محاسبات به نوعی دارای نواقصی هستند و تنها یک راه برای تخمین تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری درست است: اینکه آیا در سراسر کشور تعداد آراء ماخوذه فراتر از تعداد واجدان شرایط رای دادن بوده است؟ اگرچه تعداد رای دهندگان بالاترین تعداد(معادل 85%) بوده ولی به هر حال این عدد کمتر از 100% بوده و از سوی دیگر بسیار کمتر از 95% تعداد رای دهنده در رفراندوم سال 1979 بود که برای تصویب برقراری حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد.
اندازه گیری تعداد رای دهندگان به وسعت منطقه مورد نظر نیز بستگی دارد. مورد مربوط به "آراء افزوده یا بیش از حد" اغلب در موارد مشاهده می شود که تعداد رای دهندگان در مناطق کوچک مد نظر قرار گیرد. بطور مثال سیل دانشجویان، سربازان، مسافران و شاغلان در رفت و آمد، تاثیر زیادی روی اعداد به دست آمده در رابطه با تعداد رای دهندگان در شهرها خواهد داشت تا در استان ها. اگرچه "موسسه بازرگانی آمریکا" بعدها به این نتیجه رسید که هیچ نوع مورد آرای بیش از اندازه در سطح استانی دیده نشده، با این حال وزارت کشور اعلام کرد که در 48 شهر کوچک تعداد آرای ماخوذه از 100% بیشتر بوده است. در برخی از مناطق نسبت" آرای مازاد" بسیار بالا بوده است. بطور مثال وزارت کشور در مورد شمیرانات، از حومه های مرفه نشین شمال تهران (منطقه ای با بیشترین حامیان موسوی در کل ایران)، اعلام کرد که تعداد آرا 13 برابر بیشتر از تعداد واجدان شرایط بوده است، رقمی که در انتخابات سال 2005 تنها 8 برابر بود.
بطور خلاصه اخذ تعداد آرای بیش از واجدان شرایط، از مدت ها پیش در ایران معمول بوده است. این مقوله از آن جهت که تعداد رای دهندگان بسیار بالا بود در مقیاسی ویسع تر از گذشته در انتخابات سال 2009 دیده شد. با این حال نمی توان گفت این امر نشانه رخ دادن تقلب در انتخابات است. البته با وجود آرای خارج از اندازه نمی توان امکان وجود تقلب را نیز بطور کامل رد کرد. در ایران پر کردن صندوق های اخذ رای و یا رای دادن در بیش از یک مکان به آسانی هم نمی تواند صورت گیرد. مسئولیت حصول اطمینان از برگزاری انتخاباتی درست بر عهده شورای نگبان گذاشته شده است. این نهاد بر فعالیت های مربوط به انتخابات که توسط وزارت کشور انجام می شود، نظارت می کند. در عین حال هر کاندیدا می تواند در هر حوزه رای گیری ناظری اعزام کند (آقای موسوی 40676 ناظر داشت) تا بر برگزاری انتخابات عادلانه و درست نظارت داشته باشد.
هر کدام از رای دهندگان باید در روز انتخابات با خود کارت شناسایی به نام شناسنامه همراه داشته باشند. شناسانامه حاوی عکس رای دهنده، اثر انگشت وی و یک شماره شناسایی مخصوص است. نام و شماره شناسنامه فرد وارد کامپیوتر شده و بصورت دستی نیز در حوزه های رای گیری ثبت می شوند. این اعداد همچنین در ته برگ کاغذ مخصوص رای درج می شوند. پیش از انداختن رای، رای دهنده باید با جوهر رنگ بنفش، اثر انگشت خود را بر روی ته برگ کاغذ رای وارد کند. این ته برگ از قسمت مخصوص نوشتن رای جدا شده و در صندوق مخصوصی انداخته می شود. زمانیکه این دو قسمت برگه رای دهی از هم جدا شدند امکان فهمیدن آراء افراد امکان پذیر نیست. برای جلوگیری از انداختن بیش از یک رای در صندوق ها مهر خاصی نیز روی شناسنامه افراد زده می شود. هر انتخابات مهر مخصوصی دارد بدین صورت مسئولان رای گیری می توانند به راحتی آن را شناسایی کرده و مانع از انداختن رای بیش از یک بار شوند.
تمام این فرایندها در حوزه های رای گیری زیر نظر مستقیم ناظران کاندیداها صورت می گیرد. همچنین ناظران دیگری شامل نمایندگانی از شورای نگهبان، وزارت کشور، دادگستری و نیروی انتظامی بر انتخابات نظارت دارند. از آنجائیکه بسیاری از حوزه های رای گیری در مدارس تشکیل می شود، معلمان مدارس نیز بر روند انجام انتخابات نظارت می کنند. بطور معمول در هر حوزه رای گیری 14 نفر ناظر یا بیشتر بر فعالیت های روز انتخابات نظارت دارند. این افراد خالی بودن صندوق های ته برگ و برگه رای و همچنین مهر و موم شدن آنها را پیش از آغاز رای گیری تایید می کنند. این ناظران بر تمام مراحل کار رای گیری شامل: بررسی مدارک رای دهندگان، دریافت برگه رای و زدن اثر انگشت بر روی ته برگ آن، انداخته شدن ته برگ داخل جعبه مخصوص و در نهایت نوشتن رای و انداختن آن به صندوق توسط رای دهنده نظارت می کنند. نظارت کنندگان در هر حوزه با دقت صندوق های رای را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند کسی به جز رای دهنده برگه دیگری را داخل صندوق رای نمی اندازد.
پس از اتمام رای گیری، صندوق های حاوی ته برگ ها شمارش شده و سپس تعداد برگه های حاوی برگه های رای شمارش می شوند تا از تطابق تعداد ته برگ ها و برگه های رای اطمینان حاصل شود. اگر تعداد ته برگ ها بیش از تعداد برگه های اصلی رای باشد، تعداد اختلاف آنها در گزارش مربوط به انتخابات در آن حوزه ذکر می شود. اما اگر تعداد برگه های حاوی رای بیش از تعداد ته برگ ها باشد، اختلاف تعداد در گزارش ذکر شده و سپس قبل از شروع شمارش آرا از صندوق رای به تعداد اختلاف مشاهده شده برگ رای بطور تصادفی کنار گذاشته می شود.
مرحله شمارش آرا نیز در حضور ناظران انجام می شود. برگزار کنندگان انتخابات با بررسی تک تک برگه های رای ذکر درست نام کاندید منتخب رای دهنده را تایید می کنند. مشکلات احتمالی موجود در این رابطه در هر حوزه بین مسئولان برگزاری انتخابات و ناظران مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری می شود. تعداد آرای کسب شده توسط هر کاندید در یک فرم دولتی (فرم شماره 22) ثبت می شود. در این فرم تعداد برگه های رای سفید تحویل داده شده به حوزه و همچنین تعداد برگه های سفید باقیمانده پس از انتخابات بطور دقیق یادداشت می شود. پنج نسخه اصلی از فرم شماره 22 تهیه شده و به امضای تک تک ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات در آن حوزه می رسد. درصورتیکه هر کدام از ناظران کاندیداها تعداد آرای شمارش شده را تایید نکنند، از امضای این برگه های خودداری می کنند. یکی از این نسخه های اصلی درون صندوق حاوی برگه های رای قرار گرفته و این صندوق بار دیگر در حضور ناظران مهر و موم می شود. در نهایت صندوق به یکی از مسئولان محلی برگزاری انتخابات تحویل داده می شود تا برای مدت قانونی تعیین شده نگهداری شود.
صندوق حاوی رای های حتی درصورت نیاز به شمارش مجدد آرا به وزارت کشور تحویل داده نمی شود. بسیاری از تحلیگران به اشتباه بر این باور بودند که 45692 صندوق رای موجود در انتخابات سال 2009 بایستی برای شمارش به تهران انتقال داده می شد. در برخی از تحلیل ها آمده بود که انتقال این صندوق ها تحت اسکورت کامل پلیس، همراه با توقف هایی در مناطق محلی و یا کمیته های استانی و با حضور چندین ناظر در طول این سفر بوده است. این افراد حتی حضور نداشتن ناظران آقای موسوی را در این سفر خیالی دلیل تقلب دانسته بودند.
چهار نسخه اصل دیگر از فرم شماره 22 به وزارت کشور در تهران و 3 مقام رسمی دیگر تحویل داده می شود. یک نسخه کپی هم به هر کدام از ناظران داده می شود. اطلاعات مندرج در فرم شماره 22 در شب انتخابات بصورت الکترونیکی در اختیار دفاتر دولتی شهرستان ها و بخش ها که ناظران کاندیداها در آنها حضور دارند، قرار می گیرد. اطلاعات فرم شماره 22 که از حوزه های رای گیری مختلفی به این دفاتر ارسال می شوند، جمع شده و تعداد آرا را سطح بخش و ناحیه به دست می دهند. در نهایت ارقام به دست آمده در همان لحظه بصورت الکترونیکی (بعدا بصورت دستی) به اطلاع وزارت کشور در تهران می رسند. به منظور تسریع جدول بندی آرا، در انتخابات سال 2009 هر کدام از حوزه های رای گیری بطور جداگانه نیز اطلاعات فرم شماره 22 را به وزارت کشور ارسال کردند. دریافت الکترونیکی این اطلاعات در وزارت کشور نیز با حضور ناظران صورت می گیرد.
توضیح دولت در مورد تعداد آرای ماخوذه افزوده در انتخابات سال 2009 همانند انتخاباب پیشین بود: هر ایرانی واجد شرایط بدون توجه به اینکه محل زندگی، می تواند در هر نقطه از جهان در حوزه رای گیری حضور پیدا کرده و رای خود را به صندوق بیندازد. این توضیح در پوشش مطبوعاتی پس از انتخابات بطور گسترده ای تحریف و یا نادیده گرفته شد. در بسیاری از گزارش های خبری نادرست عنوان شد که دولت ایران وجود اشتباهاتی را فرایند رای گیری پذیرفته است. بر طبق گفته دکتر علی انصاری، نویسنده Chatham House Preliminary Analysis، دولت ایران حتی اعتراف کرد که احتمالا 3 میلیون رای در انتخابات سال گذشته گم شده است. او در این مورد به اطلاعیه وزیر کشور اشاره می کند که در آن گفته شده بود در 48 شهر کوچک تعداد آرای ماخوذه بیش از تعداد واجدان شرایط رای دادن بوده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور توضیح داده بود که این امر به خاطر گستردگی حضور مردم در این انتخابات بوده است، این توضیح بدین معنا نیست که تقلبی در انتخابات رخ داده است. علاوه بر این، سخنگوی وزارت کشور افزوده بود، حتی در صورت بروز تقلب و نادیده گرفتن 3 میلیون رای اخذ شده در آن 48 شهر، نتیجه نهای انتخابات هیچ فرقی نمی کند.
با وجود اینکه این گفته سخنگو از نظر بسیاری از شنوندگان اشکالی نداشت اما برای افرادی که نگرش بدبینانه ای در این خصوص داشتند، عبارت "سه میلیون رای" این ظن را بوجود آمد که مهیا کننده تقلب به نفع احمدی نژاد، مسئولان این امر هستند. تعدادی از مفسران صرفا به ابراز نگرانی در مورد وجود بی نظمی ها و اختلافاتی در مورد سه میلیون رای ذکر شده، بسنده کردند. افراد دیگری مثل دکتر انصاری احتمال می دادند که این سه میلیون رای فقط تحت تاثیر برخی اختلافات شمارشی نبوده بلکه در حقیقت گم شده است. با این حال برخی دیگر نیز به نتیجه کاملا معکوس دست یافتند. به باور این دسته، 3 میلیون رای گم شده وجود نداشت بلکه در واقع سه میلیون رای اضافی بوده است. "تعداد آرای ثبت شده در 50 شهر سه میلیون عدد بیشتر از تعداد واجدان شرایط در آنها بوده است." این عبارت های بسیار کمتر و بسیار بیشتر که از صحبت های سخنگوی وزارت خارجه تفسیر می شد کم کم مورد توجه هواداران موسوی قرار گرفت و آنها را به طرح این اظهارات واداشت که: این سه میلیون رای نه گم شده اند و نه اضافی هستند بلکه به سادگی از آرای موسوی کم شده و به رای های احمدی نژاد اضافه شده اند.
اگر تعداد آرای کاندیدها را با در نظر گرفتن این آرای دزدی شده بررسی و تعدیل کنیم، تعداد آرای ماخوذه 24.5 میلیون رای احمدی نژاد به 21.5 میلیون کاهش می یابد. در آن سوی آرای موسوی نیز به بیش از 16 میلیون رای می رسد. به نظر می رسد که با وجود در نظر گرفتن آرای ادعایی دزدیده شده نیز اختلاف فاحشی بین این دو کاندیدا وجود دارد. سخنگوی شورای نگهبان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی احتمال وقوع تقلب گسترده دولت را در انتخابات کاملا منتفی دانست. این اظهارات به سرعت در تمام گزارش های خبری سراسر دنیا منتشر شد:
این ادعای کاندیداهای معترض که در بیش از 80 تا 170 شهر تعدادی آرای ماخوذه بیش از 100% تعداد واجدان شرایط بوده است، کاملا نادرست بوده و این اتفاق تنها در 50 شهر رخ داده است... بطور خلاصه، اساسا عکس العمل دولت ایران در برابر اینکه 3 میلیون رای از موسوی دزدیده شده و به تعداد آرای احمدی نژاد اضافه شده بودند، این بود که موسوی باز هم با در نظر گرفتن این 3 میلیون رای به احمدی نژاد نمی رسد. در عین حال این حرکت دولت برای برگزاری کنفرانس مطبوعات و اعلام پذیرفتن تقلب ناامید کننده بود.
اما در حقیقت دولت ایران هیچ گاه بر وجود اشتباهات انتخاباتی در نتیجه ی آرای اضافی و یا وجود حتی یک رای گم شده، اذعان نکرده بود چه برسد به این ادعا که سه میلیون رای از موسوی دزدیده شده است. کمااینکه هیچ گزارشی مبنی بر بروز تخلف و تقلب در این 48 شهر کوچک نیز دریافت نشد. بنا بر ادعای هواداران موسوی، انداختن رای داخل صندوق ها و پر شدن صندوق های رای در این اتخابات بسیار بیش از اندازه بوده است اما ظاهرا هیچ یک از این مدعیان به یاد نمی آوردند که چه کسی، در کجا و چگونه این کار را انجام می داده است.
ادعای دیگر این بود که افراد زیادی هم چندین بار درون صندوق ها رای انداختند ولی در این مورد هم نمونه ای ذکر نشده است. هیچ کدام از ناظران موسوی مستقر در 40000 حوزه رای گیری گزارشی مبنی بر انجام عمل غیر قانونی در حوزه مربوط خود ارائه نکردند. به نظر می رسد تمامی ادعاهای فوق الذکر شامل دزدی آرا، پر شدن سریع صندوق ها و رای انداختن چند باره بی اساس بوده و به خاطر عدم توجه و نا آگاهی از اصل "امکان انداختن رای در هر مکانی" مطرح شده اند.
اعتراض: نتایج گزارش شده توسط حوزه های انتخاباتی محلی در تهران و توسط مسئولان انتخابات تغییر داده شده اند.
موسوی این بار استدلال می کرد که تعداد آرای شمارش شده در حوزه های رای گیری محلی در وزارت کشور در تهران تغییر داده شده اند. طبق این ادعا جدول بندی آرا در اتاق های در بسته ای صورت می گرفت که نمایندگان طرف مخالف اجازه حضور در آنها را نداشتند. شورای نگهبان این ادعا را رد کرده و گفت که بسیاری از ناظران میز کار را خود را در ستاد انتخابات کشور در ساعت 6 صبح روز بعد از انتخابات ترک کردند. بطوری که بعدا مشخص خواهد شد، نیازی به حل چنین مغایرتی در اظهار نظرها نیست.
بسیاری از اتهامات مربوط به اتاق های در بسته توسط افرادی ساخته شده بود که به اشتباه تصور می کردند که رای ها در تهران و در وزارت کشور شمارش می شوند. اما آرا در حقیقت در حوزه های رای گیری محلی و توسط مسئولان محلی انتخابات در حضور تعداد زیادی ناظر شمارش می شود. وظیفه وزارت کشور تنها جدول بندی آرای شمارش شده حوزه ها و تهیه گزارش های انتخاباتی در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری است. با این وجود بازهم احتمال تقلب وجود دارد، یعنی اگر بنا بر اصرار حامیان موسوی تمامی مسئولان وزارت کشور را آلت دست احمدی نژاد در نظر بگیریم، آنها تمام گزارش های مربوطه به حوزه های انتخاباتی را تغییر داده و نتایج رسمی را طوری درست کرده اند که احمدی نژاد با کسب اکثریت آرا پیروز شده است. این ادعای موسوی و بسیاری از افراد دیگر بود. بسایری از دستیاران موسوی حتی معتقد بودند هیچ کدام از آرا حتی شمرده هم نشده اند. دکتر علی انصاری هم موافق این نظریه بود: "با اینکه اثبات این موضوع سخت است اما به نظر من هیچ کدام از رای ها حتی شمرده هم نشده اند." صدها مفسر دیگر هم ادعاهای مشابهی کرده اند.
البته چنین شیطنتی می توانست توفیق اجباری هم برای موسوی به شمار رود که فرصتی را برای اثبات ادعایش به وجود اورد. مسئولان وزات کشور برای اولین بار در انتخابات سال 2009 تعداد آرای هر کاندید را بطور مجزا شمارش کردند. این شیوه کار موسوی را آسانتر کرد. تنها کاری که نیاز بود انجام دهد اثبات این موضوع بود که تعداد آرای شمارش شده در گزارش مربوط به هر صندوق با نتایج مندرج در فرم شماره 2 تایید شده توسط ناظر موسوی مطابقت ندارد. متن ذیل و دو پاراگراف در پی آن به وضوح روشن می سازد که چطور گزارش های صادر شده در صندوق های رای در انتخابات سال 2009 تشخیص تقلب را ساده می کنند:
فرایند شمارش آرا: احتمالا فرایند دو مرحله ای شمارش آرا نمایانگر یکی از مشکل ترین مراحل انتخابات در ایران باشد. پس از اتمام ساعت رای گیری آرا در هر حوزه شمارش شده و در حضور نمایندگان کاندیداها، وزارت کشور و شورای نگهبان روی فرم شماره 22 ثبت می شوند. البته این فرم های محرمانه بوده و نتایج به نامزدها و یا مطبوعات ارائه نمی شود. در عوض در مرحله دوم روند شمارش آرا فرم ها به وزارت کشور ارسال می شوند. در وزارت کشور مجموع نتایج حساب شده و روی فرم شماره 28 که نتایج استانی یا کشوری را نشان می دادند، درج می گردند. اما از انجائیکه هیچ نظارتی در مراحله اماده سازی فرم شماره 28 وجود ندارد هیچ راهی نیز برای مقایسه این فرم با فرم شماره 22 وجود ندارد. به عبارت دیگر نمایندگان وزارت کشور یا شورای نگهبان می توانند مجموع کلی آرا را پیش از اعلام عمومی آنها تغییر دهند.
سیاری از سیاستمداران غربی ادعا کرده اند که محمود احمدی نژاد انتخابات سال 2009 را با تقلب از میرحسین موسوی برد. منازعه های پس از انتخابات هم مانند نبرد میان قدرت و حقیقت طراحی و اجرا شد. با این حال، هیچکس دلیلی موثق و قابل استناد برای چنین ادعایی ارایه نکرده است.
در اینجا موضوع تایید صلاحیت نامزدهای دیگر نیست. سوال مورد بحث ما، این است که آیا احمدی نژاد این انتخابات را منصفانه و با حقانیت برده است؟
این نتیجه رسمی انتخابات است:
محمود احمدی نژاد – 24.525.491 رای – 62.6 درصد
میرحسین موسوی – 13.258.464 رای – 33.8 درصد
محسن رضایی – 656.150 رای – 1.7 درصد
مهدی کروبی – 330.183 رای – 0.8 درصد
آرای معتبر: 38.770.288 رای؛ 98.9 درصد
آرای سفید و باطل شده: 421.005 رای؛ 1.1 درصد
کل آرا: 39.191.293 رای؛ 100 درصد
آیا آمار ارایه شده صحیح است؟ این آمار بوسیله وزارت کشور صادر شده که توسط رسانه های غربی همواره مورد اتهام بوده است. نکته شایان توجه این است که این ارقام با ارقام شمارش شده توسط 45692 مرکز رای گیری در کشور برابری می کند. ناظران میرحسین موسوی در بیش از 40 هزار شعبه اخذ رای حاضر بودند، بر شمارش آرا نظارت کردند و نتیجه شمارش ها را تایید نمودند. هیچیک از این ناظران تایید خود را پس نگرفته اند و هیچیک هم اعلام نکرده اند که نتیجه تایید شده توسط آنها با آنچه توسط وزارت کشور درباره شعبه زیر نظارت آنها اعلام شده مطابقت نداشته است.
البته این موارد به تنهایی دلیل بر سلامت انتخابات نیست؛ چراکه ناظران موسوی در چند هزار صندوق حاضر نبودند. بعلاوه، این نامزد معترض اتهام های دیگری را هم وارد کرده است. با این همه، یافتن پاسخ برای این پرسش که آیا احمدی نژاده برنده واقعی انتخابات بوده است، بسیار آسان است. توضیحاتی که در پی آورده شده، بسیار روشن و بی پرده است و باید هر فرد شکاک، اما باانصافی را قانع کند.
بررسی اعتراض های موسوی
در پایان روز انتخابات، سه نامزد مخالف در مجموع 646 شکایت را تنظیم و تقدیم شورای نگهبان کردند. این شورا، خیلی زود اعلام کرد که همه آنها را بررسی کرده؛ هرچند تقریبا همه شکایت ها به تخلف های محلی مربوط می شد که در نتیجه کلی انتخابات تاثیر چندانی نداشت. بعلاوه، ده درصد از صندوق ها هشت روز پس از انتخابات در حضور صدها ناظر مخالف بازشماری شد و از این شمارش مجدد فیلم برداری هم صورت گرفت. نتیجه این بازشماری با نتایج اولیه ناهمخوانی زیادی نداشت و رضایی، نامزدی که ناظر وی شاهد شمارش مجدد بود، سه روز پس از آن شکایت خود را پس گرفت.
موسوی این فرایند را نادیده گرفت و نوک پیکان حملات خود را به سوی آنچه که وی "برنامه ریزی از پیش انجام شده نتایج انتخابات" می دانست نشانه گیری کرد و خواستار ابطال انتخابات شد. بیشتر اتهام های موسوی، مانند "نقش نهادهای در سایه" و "سو استفاده از قدرت" آنقدر کلی بود که نمی شد براساس آنها تحقیق و تفحص انجام شود. این نامزد معترض بجای آنکه جزییات اتهام های خود را منتشر کند، از هوادارانش خواست تا در خیابان ها به تظاهرات بپردازند. در ادامه تعدادی از شکایت های مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است.
اعتراض: در برخی از مناطق تعداد رای ها بیشتر از تعداد واجدان شرایط رای دادن در آن منطقه بود. گزارش های اولیه حاکی از این بود که تعداد آرا در 2 استان از سی استان کشور اندکی بالاتر از تعداد واجدان شرایط در استان برای رای دادن بوده است. این ادعایی بود که موسوی از آن به عنوان مدرک تقلب یاد می کرد. موارد مشابهی پیش از این در انتخاباتی که تعداد رای دهندگان بسیار بالا بوده مانند انتخابات سال 1997 که در آن محمد خاتمی انتخاب شد، رخ داه بود.
به نظر می رسد تعداد اندکی از ناظران غربی از این موضوع آگاه هستند که رای دهندگان در ایران پیش از انتخابات ثبت نام نمی کنند. در انتخابات ریاست جمهوری در کشور ایران هر فرد 18 سال و بالاتر می تواند در هر کدام از حوزه های رای گیری حتی در حوزه های خارج از کشور رای خود را به صندوق بیندازد. صدها هزار ایرانی مقیم خارج از کشور و یا در مسافرت برون مرزی در انتخابات سال 2009 (که اکثریت آنها به نفع موسوی رای دادند) در بیش از 95 کشور دنیا در حوزه های رای گیری حاضر شدند.
از آنجائیکه هیچ گونه دفتر ثبت اسامی رای دهندگان وجود ندارد، اندازه گیری تعداد شرکت کنندگان عمدتا به تعداد افراد واجد شرایط برای رای دادن در منطقه مورد نظر بستگی دارد. هر چقدر میزان دقت و درستی شمارش تعداد افراد واجد شرایط در هر منطقه کم باشد به همان نسبت میزان "آرای افزوده یا اضافی" بیشتر خواهد بود. برخی از آمارهای مستقل ارائه شده در مورد تعداد رای دهندگان در انتخابات سال 2009 مربوط به سرشماری سال 2006 بود. برخی دیگر از آمارهای از داده های مربوط به افراد ساکن در مناطق بدست امده بود که توسط یک خبرگزاری مستقل ایرانی تهیه شده بودند. وزارت کشور اعلام کرد که محاسبات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در این اتخابات را بر اساس گواهی تولد افراد انجام شده است. این در حالی است که برخی دیگر از آزانس های دولتی از داده های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 استفاده کردند. ولی آقای موسوی منبع محاسبات آماری خود را در مورد تعداد رای دهندگان در انتخابات افشا نکرد. شورای نگهبان اعلام کرد که تمام این محاسبات به نوعی دارای نواقصی هستند و تنها یک راه برای تخمین تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری درست است: اینکه آیا در سراسر کشور تعداد آراء ماخوذه فراتر از تعداد واجدان شرایط رای دادن بوده است؟ اگرچه تعداد رای دهندگان بالاترین تعداد(معادل 85%) بوده ولی به هر حال این عدد کمتر از 100% بوده و از سوی دیگر بسیار کمتر از 95% تعداد رای دهنده در رفراندوم سال 1979 بود که برای تصویب برقراری حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد.
اندازه گیری تعداد رای دهندگان به وسعت منطقه مورد نظر نیز بستگی دارد. مورد مربوط به "آراء افزوده یا بیش از حد" اغلب در موارد مشاهده می شود که تعداد رای دهندگان در مناطق کوچک مد نظر قرار گیرد. بطور مثال سیل دانشجویان، سربازان، مسافران و شاغلان در رفت و آمد، تاثیر زیادی روی اعداد به دست آمده در رابطه با تعداد رای دهندگان در شهرها خواهد داشت تا در استان ها. اگرچه "موسسه بازرگانی آمریکا" بعدها به این نتیجه رسید که هیچ نوع مورد آرای بیش از اندازه در سطح استانی دیده نشده، با این حال وزارت کشور اعلام کرد که در 48 شهر کوچک تعداد آرای ماخوذه از 100% بیشتر بوده است. در برخی از مناطق نسبت" آرای مازاد" بسیار بالا بوده است. بطور مثال وزارت کشور در مورد شمیرانات، از حومه های مرفه نشین شمال تهران (منطقه ای با بیشترین حامیان موسوی در کل ایران)، اعلام کرد که تعداد آرا 13 برابر بیشتر از تعداد واجدان شرایط بوده است، رقمی که در انتخابات سال 2005 تنها 8 برابر بود.
بطور خلاصه اخذ تعداد آرای بیش از واجدان شرایط، از مدت ها پیش در ایران معمول بوده است. این مقوله از آن جهت که تعداد رای دهندگان بسیار بالا بود در مقیاسی ویسع تر از گذشته در انتخابات سال 2009 دیده شد. با این حال نمی توان گفت این امر نشانه رخ دادن تقلب در انتخابات است. البته با وجود آرای خارج از اندازه نمی توان امکان وجود تقلب را نیز بطور کامل رد کرد. در ایران پر کردن صندوق های اخذ رای و یا رای دادن در بیش از یک مکان به آسانی هم نمی تواند صورت گیرد. مسئولیت حصول اطمینان از برگزاری انتخاباتی درست بر عهده شورای نگبان گذاشته شده است. این نهاد بر فعالیت های مربوط به انتخابات که توسط وزارت کشور انجام می شود، نظارت می کند. در عین حال هر کاندیدا می تواند در هر حوزه رای گیری ناظری اعزام کند (آقای موسوی 40676 ناظر داشت) تا بر برگزاری انتخابات عادلانه و درست نظارت داشته باشد.
هر کدام از رای دهندگان باید در روز انتخابات با خود کارت شناسایی به نام شناسنامه همراه داشته باشند. شناسانامه حاوی عکس رای دهنده، اثر انگشت وی و یک شماره شناسایی مخصوص است. نام و شماره شناسنامه فرد وارد کامپیوتر شده و بصورت دستی نیز در حوزه های رای گیری ثبت می شوند. این اعداد همچنین در ته برگ کاغذ مخصوص رای درج می شوند. پیش از انداختن رای، رای دهنده باید با جوهر رنگ بنفش، اثر انگشت خود را بر روی ته برگ کاغذ رای وارد کند. این ته برگ از قسمت مخصوص نوشتن رای جدا شده و در صندوق مخصوصی انداخته می شود. زمانیکه این دو قسمت برگه رای دهی از هم جدا شدند امکان فهمیدن آراء افراد امکان پذیر نیست. برای جلوگیری از انداختن بیش از یک رای در صندوق ها مهر خاصی نیز روی شناسنامه افراد زده می شود. هر انتخابات مهر مخصوصی دارد بدین صورت مسئولان رای گیری می توانند به راحتی آن را شناسایی کرده و مانع از انداختن رای بیش از یک بار شوند.
تمام این فرایندها در حوزه های رای گیری زیر نظر مستقیم ناظران کاندیداها صورت می گیرد. همچنین ناظران دیگری شامل نمایندگانی از شورای نگهبان، وزارت کشور، دادگستری و نیروی انتظامی بر انتخابات نظارت دارند. از آنجائیکه بسیاری از حوزه های رای گیری در مدارس تشکیل می شود، معلمان مدارس نیز بر روند انجام انتخابات نظارت می کنند. بطور معمول در هر حوزه رای گیری 14 نفر ناظر یا بیشتر بر فعالیت های روز انتخابات نظارت دارند. این افراد خالی بودن صندوق های ته برگ و برگه رای و همچنین مهر و موم شدن آنها را پیش از آغاز رای گیری تایید می کنند. این ناظران بر تمام مراحل کار رای گیری شامل: بررسی مدارک رای دهندگان، دریافت برگه رای و زدن اثر انگشت بر روی ته برگ آن، انداخته شدن ته برگ داخل جعبه مخصوص و در نهایت نوشتن رای و انداختن آن به صندوق توسط رای دهنده نظارت می کنند. نظارت کنندگان در هر حوزه با دقت صندوق های رای را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند کسی به جز رای دهنده برگه دیگری را داخل صندوق رای نمی اندازد.
پس از اتمام رای گیری، صندوق های حاوی ته برگ ها شمارش شده و سپس تعداد برگه های حاوی برگه های رای شمارش می شوند تا از تطابق تعداد ته برگ ها و برگه های رای اطمینان حاصل شود. اگر تعداد ته برگ ها بیش از تعداد برگه های اصلی رای باشد، تعداد اختلاف آنها در گزارش مربوط به انتخابات در آن حوزه ذکر می شود. اما اگر تعداد برگه های حاوی رای بیش از تعداد ته برگ ها باشد، اختلاف تعداد در گزارش ذکر شده و سپس قبل از شروع شمارش آرا از صندوق رای به تعداد اختلاف مشاهده شده برگ رای بطور تصادفی کنار گذاشته می شود.
مرحله شمارش آرا نیز در حضور ناظران انجام می شود. برگزار کنندگان انتخابات با بررسی تک تک برگه های رای ذکر درست نام کاندید منتخب رای دهنده را تایید می کنند. مشکلات احتمالی موجود در این رابطه در هر حوزه بین مسئولان برگزاری انتخابات و ناظران مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری می شود. تعداد آرای کسب شده توسط هر کاندید در یک فرم دولتی (فرم شماره 22) ثبت می شود. در این فرم تعداد برگه های رای سفید تحویل داده شده به حوزه و همچنین تعداد برگه های سفید باقیمانده پس از انتخابات بطور دقیق یادداشت می شود. پنج نسخه اصلی از فرم شماره 22 تهیه شده و به امضای تک تک ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات در آن حوزه می رسد. درصورتیکه هر کدام از ناظران کاندیداها تعداد آرای شمارش شده را تایید نکنند، از امضای این برگه های خودداری می کنند. یکی از این نسخه های اصلی درون صندوق حاوی برگه های رای قرار گرفته و این صندوق بار دیگر در حضور ناظران مهر و موم می شود. در نهایت صندوق به یکی از مسئولان محلی برگزاری انتخابات تحویل داده می شود تا برای مدت قانونی تعیین شده نگهداری شود.
صندوق حاوی رای های حتی درصورت نیاز به شمارش مجدد آرا به وزارت کشور تحویل داده نمی شود. بسیاری از تحلیگران به اشتباه بر این باور بودند که 45692 صندوق رای موجود در انتخابات سال 2009 بایستی برای شمارش به تهران انتقال داده می شد. در برخی از تحلیل ها آمده بود که انتقال این صندوق ها تحت اسکورت کامل پلیس، همراه با توقف هایی در مناطق محلی و یا کمیته های استانی و با حضور چندین ناظر در طول این سفر بوده است. این افراد حتی حضور نداشتن ناظران آقای موسوی را در این سفر خیالی دلیل تقلب دانسته بودند.
چهار نسخه اصل دیگر از فرم شماره 22 به وزارت کشور در تهران و 3 مقام رسمی دیگر تحویل داده می شود. یک نسخه کپی هم به هر کدام از ناظران داده می شود. اطلاعات مندرج در فرم شماره 22 در شب انتخابات بصورت الکترونیکی در اختیار دفاتر دولتی شهرستان ها و بخش ها که ناظران کاندیداها در آنها حضور دارند، قرار می گیرد. اطلاعات فرم شماره 22 که از حوزه های رای گیری مختلفی به این دفاتر ارسال می شوند، جمع شده و تعداد آرا را سطح بخش و ناحیه به دست می دهند. در نهایت ارقام به دست آمده در همان لحظه بصورت الکترونیکی (بعدا بصورت دستی) به اطلاع وزارت کشور در تهران می رسند. به منظور تسریع جدول بندی آرا، در انتخابات سال 2009 هر کدام از حوزه های رای گیری بطور جداگانه نیز اطلاعات فرم شماره 22 را به وزارت کشور ارسال کردند. دریافت الکترونیکی این اطلاعات در وزارت کشور نیز با حضور ناظران صورت می گیرد.
توضیح دولت در مورد تعداد آرای ماخوذه افزوده در انتخابات سال 2009 همانند انتخاباب پیشین بود: هر ایرانی واجد شرایط بدون توجه به اینکه محل زندگی، می تواند در هر نقطه از جهان در حوزه رای گیری حضور پیدا کرده و رای خود را به صندوق بیندازد. این توضیح در پوشش مطبوعاتی پس از انتخابات بطور گسترده ای تحریف و یا نادیده گرفته شد. در بسیاری از گزارش های خبری نادرست عنوان شد که دولت ایران وجود اشتباهاتی را فرایند رای گیری پذیرفته است. بر طبق گفته دکتر علی انصاری، نویسنده Chatham House Preliminary Analysis، دولت ایران حتی اعتراف کرد که احتمالا 3 میلیون رای در انتخابات سال گذشته گم شده است. او در این مورد به اطلاعیه وزیر کشور اشاره می کند که در آن گفته شده بود در 48 شهر کوچک تعداد آرای ماخوذه بیش از تعداد واجدان شرایط رای دادن بوده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور توضیح داده بود که این امر به خاطر گستردگی حضور مردم در این انتخابات بوده است، این توضیح بدین معنا نیست که تقلبی در انتخابات رخ داده است. علاوه بر این، سخنگوی وزارت کشور افزوده بود، حتی در صورت بروز تقلب و نادیده گرفتن 3 میلیون رای اخذ شده در آن 48 شهر، نتیجه نهای انتخابات هیچ فرقی نمی کند.
با وجود اینکه این گفته سخنگو از نظر بسیاری از شنوندگان اشکالی نداشت اما برای افرادی که نگرش بدبینانه ای در این خصوص داشتند، عبارت "سه میلیون رای" این ظن را بوجود آمد که مهیا کننده تقلب به نفع احمدی نژاد، مسئولان این امر هستند. تعدادی از مفسران صرفا به ابراز نگرانی در مورد وجود بی نظمی ها و اختلافاتی در مورد سه میلیون رای ذکر شده، بسنده کردند. افراد دیگری مثل دکتر انصاری احتمال می دادند که این سه میلیون رای فقط تحت تاثیر برخی اختلافات شمارشی نبوده بلکه در حقیقت گم شده است. با این حال برخی دیگر نیز به نتیجه کاملا معکوس دست یافتند. به باور این دسته، 3 میلیون رای گم شده وجود نداشت بلکه در واقع سه میلیون رای اضافی بوده است. "تعداد آرای ثبت شده در 50 شهر سه میلیون عدد بیشتر از تعداد واجدان شرایط در آنها بوده است." این عبارت های بسیار کمتر و بسیار بیشتر که از صحبت های سخنگوی وزارت خارجه تفسیر می شد کم کم مورد توجه هواداران موسوی قرار گرفت و آنها را به طرح این اظهارات واداشت که: این سه میلیون رای نه گم شده اند و نه اضافی هستند بلکه به سادگی از آرای موسوی کم شده و به رای های احمدی نژاد اضافه شده اند.
اگر تعداد آرای کاندیدها را با در نظر گرفتن این آرای دزدی شده بررسی و تعدیل کنیم، تعداد آرای ماخوذه 24.5 میلیون رای احمدی نژاد به 21.5 میلیون کاهش می یابد. در آن سوی آرای موسوی نیز به بیش از 16 میلیون رای می رسد. به نظر می رسد که با وجود در نظر گرفتن آرای ادعایی دزدیده شده نیز اختلاف فاحشی بین این دو کاندیدا وجود دارد. سخنگوی شورای نگهبان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی احتمال وقوع تقلب گسترده دولت را در انتخابات کاملا منتفی دانست. این اظهارات به سرعت در تمام گزارش های خبری سراسر دنیا منتشر شد:
این ادعای کاندیداهای معترض که در بیش از 80 تا 170 شهر تعدادی آرای ماخوذه بیش از 100% تعداد واجدان شرایط بوده است، کاملا نادرست بوده و این اتفاق تنها در 50 شهر رخ داده است... بطور خلاصه، اساسا عکس العمل دولت ایران در برابر اینکه 3 میلیون رای از موسوی دزدیده شده و به تعداد آرای احمدی نژاد اضافه شده بودند، این بود که موسوی باز هم با در نظر گرفتن این 3 میلیون رای به احمدی نژاد نمی رسد. در عین حال این حرکت دولت برای برگزاری کنفرانس مطبوعات و اعلام پذیرفتن تقلب ناامید کننده بود.
اما در حقیقت دولت ایران هیچ گاه بر وجود اشتباهات انتخاباتی در نتیجه ی آرای اضافی و یا وجود حتی یک رای گم شده، اذعان نکرده بود چه برسد به این ادعا که سه میلیون رای از موسوی دزدیده شده است. کمااینکه هیچ گزارشی مبنی بر بروز تخلف و تقلب در این 48 شهر کوچک نیز دریافت نشد. بنا بر ادعای هواداران موسوی، انداختن رای داخل صندوق ها و پر شدن صندوق های رای در این اتخابات بسیار بیش از اندازه بوده است اما ظاهرا هیچ یک از این مدعیان به یاد نمی آوردند که چه کسی، در کجا و چگونه این کار را انجام می داده است.
ادعای دیگر این بود که افراد زیادی هم چندین بار درون صندوق ها رای انداختند ولی در این مورد هم نمونه ای ذکر نشده است. هیچ کدام از ناظران موسوی مستقر در 40000 حوزه رای گیری گزارشی مبنی بر انجام عمل غیر قانونی در حوزه مربوط خود ارائه نکردند. به نظر می رسد تمامی ادعاهای فوق الذکر شامل دزدی آرا، پر شدن سریع صندوق ها و رای انداختن چند باره بی اساس بوده و به خاطر عدم توجه و نا آگاهی از اصل "امکان انداختن رای در هر مکانی" مطرح شده اند.
اعتراض: نتایج گزارش شده توسط حوزه های انتخاباتی محلی در تهران و توسط مسئولان انتخابات تغییر داده شده اند.
موسوی این بار استدلال می کرد که تعداد آرای شمارش شده در حوزه های رای گیری محلی در وزارت کشور در تهران تغییر داده شده اند. طبق این ادعا جدول بندی آرا در اتاق های در بسته ای صورت می گرفت که نمایندگان طرف مخالف اجازه حضور در آنها را نداشتند. شورای نگهبان این ادعا را رد کرده و گفت که بسیاری از ناظران میز کار را خود را در ستاد انتخابات کشور در ساعت 6 صبح روز بعد از انتخابات ترک کردند. بطوری که بعدا مشخص خواهد شد، نیازی به حل چنین مغایرتی در اظهار نظرها نیست.
بسیاری از اتهامات مربوط به اتاق های در بسته توسط افرادی ساخته شده بود که به اشتباه تصور می کردند که رای ها در تهران و در وزارت کشور شمارش می شوند. اما آرا در حقیقت در حوزه های رای گیری محلی و توسط مسئولان محلی انتخابات در حضور تعداد زیادی ناظر شمارش می شود. وظیفه وزارت کشور تنها جدول بندی آرای شمارش شده حوزه ها و تهیه گزارش های انتخاباتی در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری است. با این وجود بازهم احتمال تقلب وجود دارد، یعنی اگر بنا بر اصرار حامیان موسوی تمامی مسئولان وزارت کشور را آلت دست احمدی نژاد در نظر بگیریم، آنها تمام گزارش های مربوطه به حوزه های انتخاباتی را تغییر داده و نتایج رسمی را طوری درست کرده اند که احمدی نژاد با کسب اکثریت آرا پیروز شده است. این ادعای موسوی و بسیاری از افراد دیگر بود. بسایری از دستیاران موسوی حتی معتقد بودند هیچ کدام از آرا حتی شمرده هم نشده اند. دکتر علی انصاری هم موافق این نظریه بود: "با اینکه اثبات این موضوع سخت است اما به نظر من هیچ کدام از رای ها حتی شمرده هم نشده اند." صدها مفسر دیگر هم ادعاهای مشابهی کرده اند.
البته چنین شیطنتی می توانست توفیق اجباری هم برای موسوی به شمار رود که فرصتی را برای اثبات ادعایش به وجود اورد. مسئولان وزات کشور برای اولین بار در انتخابات سال 2009 تعداد آرای هر کاندید را بطور مجزا شمارش کردند. این شیوه کار موسوی را آسانتر کرد. تنها کاری که نیاز بود انجام دهد اثبات این موضوع بود که تعداد آرای شمارش شده در گزارش مربوط به هر صندوق با نتایج مندرج در فرم شماره 2 تایید شده توسط ناظر موسوی مطابقت ندارد. متن ذیل و دو پاراگراف در پی آن به وضوح روشن می سازد که چطور گزارش های صادر شده در صندوق های رای در انتخابات سال 2009 تشخیص تقلب را ساده می کنند:
فرایند شمارش آرا: احتمالا فرایند دو مرحله ای شمارش آرا نمایانگر یکی از مشکل ترین مراحل انتخابات در ایران باشد. پس از اتمام ساعت رای گیری آرا در هر حوزه شمارش شده و در حضور نمایندگان کاندیداها، وزارت کشور و شورای نگهبان روی فرم شماره 22 ثبت می شوند. البته این فرم های محرمانه بوده و نتایج به نامزدها و یا مطبوعات ارائه نمی شود. در عوض در مرحله دوم روند شمارش آرا فرم ها به وزارت کشور ارسال می شوند. در وزارت کشور مجموع نتایج حساب شده و روی فرم شماره 28 که نتایج استانی یا کشوری را نشان می دادند، درج می گردند. اما از انجائیکه هیچ نظارتی در مراحله اماده سازی فرم شماره 28 وجود ندارد هیچ راهی نیز برای مقایسه این فرم با فرم شماره 22 وجود ندارد. به عبارت دیگر نمایندگان وزارت کشور یا شورای نگهبان می توانند مجموع کلی آرا را پیش از اعلام عمومی آنها تغییر دهند.
نوشته شده توسط ارغوانی | نظرات دیگران [ نظر]
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
