این احتمال در مورد انتخابات سال های گذشته ریاست جمهوری نیز وجود داشته است. زمانیکه اطلاعات مندرج در فرم شماره 22 از تک تک حوزه ها اخذ و به وزارت کشور ارسال شد، هر کدام بخشی از گزارش منطقه ای کلی را که بعدا در فرم شماره 28 اعلام می شوند را تشکیل می دهند. از آنجائیکه اطلاعات تک تک هزاران فرم شماره 22 ای که در نهایت برای ارائه گزارش نهایی با هم جمع شده اند منتشر نشده و نمایندگان کاندیداها هم در مراحل جدولبندی نتایج نهایی در وزارت کشور حضور ندارند، هیچ راهی برای تایید اطلاعات فرم شماره 28 وجود ندارد. ناظران کاندیداها فقط از تعداد آرای گزارش شده در حوزه انتخاباتی خود مطلع هستند.

این روند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 تغییر کرد. وزارت کشور جزئیات حیاتی را به اوراق گزارش خود افزود. در این انتخابات علاوه بر گزارش نتایج آرای شمارش شده ئر سطح شهری و استانی، نتایج هر صندوق رای یعنی اطلاعات فرم شماره 22، هم به تفکیک ارائه شد. برای اولین بار این امکان فراهم شد تا به آسانی نتایج شمارش هر کدام از صندوق ها از طریق مقایسه اطلاعات فرم 22 با نتایج رسمی وزارت کشور مورد تردید قرار گیرد.

شورای نگهبان مدعی شد که بارها و بارها از موسوی خواسته است تا هر گونه مدرک یا نمونه های وجود اختلاف را در نتایج شمارش آرا در اختیار این شورا قرار دهد اما هیچ مدرک یا سندی در این زمینه ارائه نشد. موسوی در این زمینه موضوعی را مطرح نکرد و حتی یک نمونه اختلاف در نتایج 45692 صندوق رای نیز ذکر نکرد. حتی اگر طبق اصرار موسوی هزاران نفر از ناظران او اشتباها از حضور در حوزه های انتخاباتی باز مانده بودند، بازهم بیش از 40000 ناظر دیگر وی فعالیت های روز انتخابات را در تمام حوزه های رای گیری در سراسر ایران تحت نظر داشته و نتایج شمارش آرا را به صورت کتبی تایید کرده بودند. شورای نگهبان تصریح کرده که این مدارک مستند را در اختیار دارد و در صورت لزوم برای آگاهی عمومی در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.

از آنجائیکه اطلاعات لازم برای مقایسه تعداد آرای شمارش شده صندوق ها از مدت ها پیش در دسترس قرار گرفته اند، سکوت موسوی می تواند تنها به دو دلیل باشد: یا هیچ اختلافی در نتایج اعلام شده وجود ندارد و یا هیچ کس به خودش زحمت بررسی این اطلاعات را نداده است. برای حذف احتمال دوم بایستی یک نفر مسئولیت انجام این کار را هم اکنون بر عهده بگیرد. در حالت ایده آل بهتر است گزارش تمامی صندوق ها بررسی شود اما در صورت نبود امکان، برای داشتن یک نمونه معتبر آماری باید حداقل چندین هزار صندوق کنترل شوند. اگر نتایج بررسی این مجموعه از گزارش ها مطابقت داشته و اختلافی مشاهده نشد مشخص می شود که ادعای انجام تقلب در وزارت کشور و یا در حوزه های رای گیری صحت نداشته است. تنها این احتمال باقی می ماند که نتایج شمارش آرا در حوزه های رای گیری بدون ناظر که در قسمت بعد به چگونگی مقایسه ان با حوزه های دارای ناظر پرداخته شده، مخدوش شده اند.

البته تمامی مطالب گفته شده این سوال را مطرح می کنند که آیا این مقایسات درباره صندوق های رای تاکنون انجام نشده است؟ آیا زمانیکه وزارت کشور گزارش رسمی مربوط به نتایج شمارش آرا را درموردتک تک صندوق های رای منتشر کرد، هیچ ناظری در کل ایران وجود نداشت که به سرعت این اطلاعات را با ارقام مندرج در نسخه کپی فرم 22 مربوط به حوزه انتخاباتی خود مقایسه کند؟ آیا اگر این ارقام باهم مطابقت نداشتند ناظران موسوی نباید اختلافات را فورا گزارش می دادند؟ جوابی که برای هر دو سوال به نظر می رسد خیر است.

در نهایت آیا این امکان وجود دارد که ناظران موسوی توسط متقلبان حامی احمدی نژاد فریب خورده باشند؟ اگرچه وجود این امکان بطور کامل نفی نمی شود اما به نظر بعید می رسد و موسوی نیز تاکنون هیچ حوزه انتخاباتی را شناسایی نکرده که این مورد درباره آن صدق کند. یک ناظر معمولی حوزه انتخاباتی فردی باهوش، متعصب، گوش به زنگ و آموزش دیده برای شناسایی هر نوع تخلف و تقلب در حوزه انتخاباتی است. در واقع علت حضور ناظران در حوزه های رای گیری هم جز این نیست. نمی توان مدعی شد که برخی تقلب ها حتی قابل شناسایی توسط بهترین ناظران هم نیستند. فعالیت هایی که در حوزه های انتخاباتی صورت می گیرند پیچیده نبوده و قابل نظارت هستند.

اعتراض: بسیاری از ناظران موسوی از حضور در حوز های های رای گیری منع شده بودند.

روز انتخابات هیچ کدام از ناظران موسوی از اینکه در حوزه های رای گیری از مشاهده مهر و موم شدن صندوق های رای منع شده باشند، شکایتی نکردند. با این حال سه روز بعد موسوی مدعی شد که این اتفاق در برخی از حوزه های اتفاق افتاده است و باز هم به مکان مورد نظر اشاره ای نکرد. شورای نگهبان این گمان را مطرح کرد که احتمالا بعضی از ناظران به خاطر دیر کرد 1 یا 2 ساعته پس از زمان باز شدن حوزه انتخاباتی از مشاهده روند مهر و موم زده شدن صندوق ها باز مانده اند. نیاز و الزامی هم نبود که مسئولان انتخابات رای دهندگان را منتظر نگه دارند تا ناظران کند و دارای تاخیر موسوی از راه برسند. به خاطر دلایلی که در ذیل ذکر می شود نیازی به حل این اختلاف هم نیست.

بنا بر قوانین مربوط به انتخابات ناظران بایستی از قبل تعیین شوند تا برای آنها کارت شناسایی جهت حضور در حوزه رای گیری در روز انتخابات صادر شود. هر کدام از نامزدهای ریاست جمهوری هزاران ناظر(40676 موسوی، 33058 ناظر احمدی نژاد، 13506 ناظر کروبی و 5421 رضایی) تعیین کرده بودند. موسوی این شکایت را مطرح کرد که 73 تن از نمایندگان او در روز انتخابات کنار کشیدند و کارت شناسایی 5016 تن از ناظران وی در روز انتخابات به نادرست قبل از شروع انتخابات پذیرفته نشده است. شورای نگهبان در این زمینه خاطر نشان کرد که هیچ کدام از 73 نماینده کنار کشیده توسط موسوی تعیین نشده بودند و هیچ گزارشی هم در مورد مشکل اجازه ورود نیافتن ناظران دارای کارت شناسایی دریافت نشده است. شورای نگهبان مدعی شد که 5016 نماینده پیشنهاد شده که برای آنها کارت شناسایی صادر نشده بود به دلیل ارائه ندادن مدارک لازم در ضرب العجل تعیین شده ای که تمدید هم شده بود، اجازه ورود نیافته اند. این موضوع هم نیازی به بحث و کنکاش ندارد.

در نهایت اینکه موسوی بدون ارائه جزئیات کامل در مورد محل و تعداد وقوع شکایت کرد که به ناظرانش اجازه همراهی در 14294 صندوق رای سیار (معمولا یک کامیون کوچک یا اتومبیل) داده نشده است. این صندوق های سیار مانند انتخابات گذشته به دهکده های کوچک، مناطق روستایی، بیمارستان ها، زندان ها و سایر مناطقی که امکان استقرار صندوق ثابت وجود ندارد، اعزام می شوند. قوانین انتخابات در مورد تایید کارت های شناسایی ناظران در مورد این صندوق های سیار هم صادق است. این صندوق ها برای شمارش آرا به یکی از حوزه های ثابت مستقر تحویل داده می شوند. در هر صورت در هر حوزه سیاری که موسوی ناظری در آنجا نداشت فرصتی دیگر برای مطرح کردن ادعای تقلب وی فراهم شده بود. باز هم نیازی به حل این اختلاف نظر وجود ندارد.

ادعای موسوی در مورد "ناظران اخراج شده اش" برای او فرصتی دیگر هم برای شکایتی دیگر بوجود آورد. ادعای جدید این بود که اگر درصد آرای احمدی نزاد بطور قابل ملاحظه ای در حوزه رای گیری که ناظر موسوی در آنجا حضور نداشته در مقایسه با حوزه های تحت نظارت ناظران وی بالاتر بوده باشد، بیشتر تحلیل گران بی طرف نیز باید به این موضوع مشکوک باشند. این نوع مقایسه را هم اکنون هم می توان انجام داد. اگرچه جمعیت رای دهنده در هیچ دو حوزه ای یکسان نبوده، اما آماردانان می توانند دو دسته قابل مقایسه تقریبی حوزه های "نظارت نشده" و حوزه های "نظارت شده" را تعیین کرده و سپس درصدهای احمدی نزاد و موسوی را مقایسه کنند. به این شکل هر نوع نتیجه مبهم می تواند به نفع موسوی تعبیر شود و درصورت دیده شدن نشانه ای از تقلب بررسی کاملتر صورت گیرد.

نکته پایانی در این خصوص: حتی اگر تمام اتهامات مربوط به "ناظران اخراج شده" را دارای ارزش بدانیم، بازهم ده ها هزار ناظر دیگر باقی مانده اند که از سوی موسوی تعیین شده بودند و هیچ کدام از اتهامات فوق الذکر در مورد آنها کاربردی ندارد. برخی از حامیان موسوی حتی مدعی شدند که به این ناظران هم اجازه نظارت در حوزه های رای گیری داده نشده است. هر چند هیچ کدام از این افراد به حوزه هایی که این اتفاق در آنها افتاده نیز اشاره ای نکردند. اگر موسوی بطور دقیق مشخص نکند که چه اتفاقی در کجا رخ داده است، ارزیابی اتهامات وارده در مورد عملکرد غیرقانونی حوزه ها امکان پذیر نیست. در کدام یک از حوزه به ناظران موسوی برای مشاهده مراحل مهر و موم اجازه ورود داده نشده بود؟ در کدام یک از حوزه ها ناظران از تایید نتایج شمارش خودداری کرده بودند؟ کدام یک از حوزه های سیار از همراهی ناظران تعیین شده موسوی ممانعت کرده بودند؟ درصورتیکه اتهامات موسوی معتبر و دارای دلیل باشد، وی باید این اطلاعات را به سرعت در اختیار قرار دهد.

اعتراض: تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و درصدهای کسب شده احمدی نژاد نمایانگر نوعی یکنواختی مشکوک بود.

بسیاری از حامیان موسوی این موضوع را پیش کشیدند که میزان تغییرات جزئی و کاهش یافته در تعداد شرکت کنندگان در استان ها حاکی از بروز تقلب است. این اتهام نوعی حقه بازی آماری است که تنها به خاطر 35% افزایش رای دهندگان به راه انداخته شده است:

موسسه تحلیلی Chatham House Preliminary Analysis مدعی است که کاهش میزان تغییرات در تعداد شرکت کنندگان در استان ها مدرکی است بر انجام تقلب. هر فردی که با آمار به صورت بسیار ابتدائی هم آشنا باشد می داند که انحراف معیار استاندارد هر متغیر محدود به 100% از بالا، با افزایش میانگینش افزایش می یابد. (در مرز آن حد بالا، زمانیکه میانگین به 100% برسد، انحراف معیار صفر خواهد بود.) بنابراین از آنجائیکه میزان مشارکت 35% افزایش یافته، تعجب آور نیست که انحراف معیار هم 23% سقوط داشته باشد.

علاوه بر این، درحالیکه به گفته این نویسنده به همین دلیل مجموعه مقادیر استانی محدود شده، با این وجود هنوز هم کاملا وسیع باقی مانده یعنی از 63% تا 99%.

بسیاری دیگر از طرفداران موسوی نوع دیگری از این استدلال "تعداد رای دهندگان یکنواخت" را با تصریح بر اینکه مجموع آرای احمدی نژاد نمایانگر نوعی همسانی مشکوک در استان ها است، اضافه کردند: از نظر من این اعداد محتمل به نظر نمی رسند. اختلاف بسیار کمی در آرای احمدی نژاد در سراسر استان ها به جز دو استان وجود دارد.

یکی از نویسندگان مجله تایم هم از این موضوع با تعجب یاد کرده بود:
حمایت از احمدی نژاد به طور مشکوکی در سراسر کشور یکدست بوده است. چیزی که با انتخابات گذشته ایران که در آنها کاندیدها سطوح مختلفی از حمایت مردمی را در مناطق مختلف کسب می کردند، بسیار تفاوت داشته است.

هر چند این ادعا به هیچ عنوان با شمارش رای ها تطابق نداشت. درصدهای استانی احمدی نژاد در انتخابات سال 2009 بطور گسترده ای متفاوت بوده و از کمترین مقدار 44% تا بیشترین مقدار 77% در نوسان بوده است. به همین شکل نوسان این ارقام در سال 2005 از 40% تا 75% بوده است. حتی تفاوت درصدرهای احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 و 2009 در استان ها نیز یکسان نبوده و از 13% -تا 35%+ متغیر بوده است.

انسان حتی در باره این گفته نویسنده مجله تایم هم به حیرت فرو می رود که "احمدی نژاد در دور دوم انتخابات سال 2005 هم به سختی پیروز شد و به ریاست جمهوری رسید... اگر نتایج این انتخابات قانونی بوده باشد یعنی دو سوم از رای دهندگان ایران نسبت به چهار سال گذشته محافظه کار تر شده اند." این گفته در حالی است که احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 با کسب 61% آرا یعنی 22% بالاتر از هاشمی رفسنجانی و کمی پایینتر از درصد آرای کسب شده اش در انتخابات سال 2009 به پیروزی رسیده بود.

نویسنده دیگری مدعی شد که هماهنگی مشکوکی را در عملکرد احمدی نژاد از نظر کسب آرا از جنبه های خطوط اقتصادی و قومی مشاهده کرده است:" همبستگی 98 درصدی آرای احمدی نژاد در مناطقی با تنوع اقتصادی و قومی گسترده، قابل تصور نیست. " نویسنده در این زمینه به هیچ مرجعی اشاره نکرده و هیچ کس نمی تواند تصور کند چه چیزی میتواند چنین ادعای بزرگی را ثابت کند. بطور مثال احمدی نژاد تنها توانست 34% آرا را در حومه مرفه نشین شمالی تهران یعنی شمیرانات کسب کند اما در عین حال موفق به کسب 72% آرا در پاکدشت و اسلام شهر از نواحی جنوبی کارگر نشین تهران شد. 80 درصد از نواحی که موسوی در آنها بر احمدی نزاد فائق امد (38 از 46) اکثرا دارای جمعیت اقلیت های غیر فارسی زبان بودند، در حالیکه احمدی نژاد در مناطق عمدتا فارسی زبان برتری یافت. احمدی نژاد تقریبا در تمامی منطق خوب نتیجه گرفت هر چند تنوعات قومی و اقتصادی هم موثر بودند.

یکی دیگر از اتهامات آماری توسط عده ای دیگر از تحلیل گران مطرح شد:" چطو ممکن است اختلاف پیروزی آقای احمدی نژاد در طول شمارش آرا ثابت بماند؟" بر این سوال چندین پاسخ وجود دارد که اولین و ساده ترین ان این است که این اتفاق نیفتاد. زمانیکه خبرگزاری رسمی ایران اولین بار در شب انتخابات خبر پیروزی احمدی نژاد را داد (در پاسخ به اعلام زود هنگام پیروزی از سوی موسوی) گزارش به این صورت بود که احمدی نژاد 69 % از 5 میلیون رای شمارش شده را به خود اختصاص داده، درصدی که در نهایت به 63 % رسید. دوم اینکه با افزایش اعداد مربوط به گزارش آرای شمارش شده، درصدهای کاندیدها در هر گزارش به نسبت گزارش قبلی کمتر تحت تاثیر قرار می گرفت. برخی از مفسران مدعی شدند که هر کدام از نتایج گزارش شده بسیار نزدیک به در صد نهایی احمدی نژاد یعنی 62.6% بوده اند اما این ادعا کاملا بی اساس هستند زیرا وزارت کشور گزارش مربوط به تک تک حوزه های انتخاباتی را تا چند روز بعد اعلام نکرد. یک بررسی و آزمایش اجمالی در مورد گزارشات صندوق های رای می توانست ثابت کند که این اوهام نیز هیچ ارزش و جایگاهی نداشته است. درصد آرای کسب شده توسط احمدی نژاد درست مانند درصدهای موسوی، در حوزه های رای گیری مختلف از 0% تا 100% متغیر بودند.

اعتراض: نتایج قابل قبول و باورکردنی نیست چون به شدت با پیش بینی ها و تحلیل های پس از انتخابات در تناقض است.

بسیاری از تحلیل گران غربی بر این باور بودند که افزایش بیش از اندازه تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات از پیروزی موسوی خبر می دهد. این فرضیه می توانست گویای موضوعات دیگری نیز بود از جمله وجود نظر رایجی مبنی بر اینکه بسیاری از رای دهندگان از شرکت در دور دوم انتخابات سال 2005 امتناع کردند تا مخالفت خود را با هر دو کاندیدا یعنی هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد اعلام کنند. بسیاری از تحلیل گران بر این باور بودند که افرادی که در انتخابات دور نخست سال 2005 به نفع مهدی کروبی و یا دیگر کاندید های اصلاح طلب رای داده بودند این بار به نفع کروبی یا موسوی رای خواهند داد. در نهایت اینکه حمایت شدید رای دهندگان روستایی از نظر بسیاری ازتحلیل گران یک افسانه بود. با این حال اکثریت رای دهندگان روستایی در انتخابات سال 1997 و سال 2001 از خاتمی و در انتخابات سال 2005 از کروبی حمایت کرده بودند.

کوتاهترین پاسخ به این دسته از تحلیل گران این است که هیچ کدام یک از این مسائل اکنون مهم نیست. تنها سوال مهم این است که آیا احمدی نزاد عادلانه در انتخابات پیروز شده نه اینکه چرا رای دهندگان ایرانی مانند گذشته به کاندیداها رای نداده اند. ادای جملاتی از سوی این تحلیل گران مانند " نتایج انتخابات بسیار متفاوت تر از چیزی است که من انتظارش را داشتم و هیچ توضیحی در ایم مورد به ذهن من نمی رسد مگر اینکه تقلبی رخ داده باشد مگر اینکه دولت عدم آن را ثابت کند" کافی نیست. کار اثبات کردن بر عهده آنانی است که ادعا می کنند تقلب رخ داده نه کسانی که ان را انکار می کنند. این ادعاها به ویژه در کشوری مانند ایران که ضوابط انتخاباتی مشخصی داشته و روندهای نظارتی گفته شده را می گذراند جائی ندارد. تعداد بسیار اندکی شاید یافت شوند که بتوانند مدرکی ارائه کنند تا بر اختلاف 11 میلیونی رای احمدی نژاد و پیروزی او ضربه ای بزنند. اگر بگوییم صدها یا هزاران صندوق رای هم توسط افرادی بصورت تقلبی پر شده باشد باز هم مطمئنا باید کسی وجود داشته باشد تا بتواند حداقل یکی از این صندوق ها را شناسایی کند. کدام یک از حوزه های رای گیری رای دهندگان را مجبور کردند که از خودکارهایی با جوهر ناپدید شونده استفاده کنند. صندوق های رای ی که باز نشده و شمارش نشده اند دقیقا کجا هستند؟ چرا هیچ کدام از 40000 ناظر مستقر در محل موسوی هیچ کدام از این تخلفات را ندیده یا چرا گزارش نداده است؟ تعداد اندکی گزارش هم که درمورد فعالیت های مربوط به تقلب در انتخابات ارائه شد بدون نام و نشان بوده و هیچ کس قادر به شناسایی آنها نبوده است. از سوی دیگرب رخی از گزارش ها طوری با جزئیات کامل منتشر شده بودند که بهندرت کسی شک می کرد ساختگی و جعلی باشند اما در عمل پس از بررسی جزئیات هیچ اطلاعاتی که بتواند مبنی بر وجود تقلب باشد در آنها یافت نمی شد.

با این حال اینکه چرا انتخابات سال 2009 مطابق با پیش بینی های تحلیل گران پیش نرفت نیاز به پاسخی طولانی دارد. تحلیل گران متعددی بر این باور بودند که حمایت قاطع از محمد خاتمی در انتخابات سال 1997 و 2001 لزوما حاکی از تایید رای دهندگان نسبت به ادامه روند اصلاح طلبی نیست.

محمد خاتمی در انتخابات سال 1997 به خاطر کشش به سمت لیبرالیسم و یا الزام به یک موضع ایدئولوژیکی خاص در انتخابات پیروز نشد بلکه دلیل موفقیت او نشان دادن فردی صادق، پر جذبه، ضد دولت و عاری از اتهام فساد بود. البته این حقیقت که وی سیدی عمامه پوش و از تبار حضرت محمد و همچنین از شاگردان و مریدان پدر جمهوری اسلامی آیت الله خمینی بود نیر نقش بزرگی را پذیرش توده مذهبی مردم ایفا کرد. در حقیقت شخصیت و سبک این کاندیدای ریاست جمهوری بود که وی را به سمت پیروزی قاطعش سوق داد نه صرفا برنامه های سیاسی وی.

از سوی دیگر موسوی هیچ مدرک حوزوی و یا حتی یک عمامه مشکی هم نداشت. درست باشد یا نه هم موسوی و هم کروبی متهم به فساد اقتصادی بودند. احمدی نژاد در مناظره ای که با کروبی داشت وی را متهم به دریافت رشوه کرد. موسوی نیز متهم به همکاری با هاشمی رفسنجانی و پسرانش کرد؛ افرادی که اتهامات زیادی در مورد فساد اقتصادی آنها شنیده شده است. یکی از دلایل مهم پیروز خاتمی در انتخابات سال 1997 وجود تفاوت چشمگیری بین آنها در این زمینه بود. در آن هنگام بسیاری از ایرانیان معتقد بودند که رفسنجانی فاسد بوده است. موسوی خود را متحد همان کسی قرار دارد که روزی خاتمی از او برائت می جست. در حالیکه این اتحاد به هیچ عنوان معنای مفسد بودن موسوی را در پی نداشت، با این وجود فرصت احمدی نژاد را برای مطرح شدن به عنوان کاندیددای که عاری از اتهام فساد است بیشتر کرد. در نظرسنجی که یک روز پیش از انتخابات انجام شد پاسخ شرکت کنندگان به سوال مربوط به اینکه چه کسی راستگو ترین کاندیدا است، احمدی نژاد را با 31 % اختلاف از موسوی پیش انداخت.

علاوه بر این تعداد زیادی هم شور و علاقه موسوی را برای کسب این سمت مورد سوال قرار دادند، زیرا موسوی از حدود 20 سال پیش خود را از عرصه فعالیت های عمومی کنار کشیده و بیشتر وقت خود را صرف علایق هنری کرده بود. در حالیکه حامیان موسوی این برکناری 20 ساله موسوی از عرصه فعالیت های سیاسی را دلیلی برای اصالت و سیاست او میدانستند، رای دهندگانی که هنوز در مورد کاندیدای مورد نظرشان تصمیم نگرفته بودند، وی را شخصی می دیدند که پس از سال ها و درست چند ماه پیش از انتخابات از سه پایه نقاشی جدا شده و شروع به سخنرانی در این سو وان سو کرده است.

حتی پیش فرض قرار دادن این موضوع که حامیان کاندیدهای اصلاح طلب در دور اول انتخابات سال 2005 در انتخابات سال 2009 نیز به کروبی یا موسوی رای خواهند داد، کاملا نادرست است. برخی از تحلیل گران حتی معتقدند که پیروزی کروبی در دور اول انتخابات سال 2005 به خاطر شعار اوردن پول نان بر سر سفره های مردم بوده، چیزی که بسیاری از روستائیان را جذب می کرد و دلیل بر حمایت انها از روند اصلاح طلبی نبوده است. با توجه به عملی شدن این شعار در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد مردم روستایی در انتخابات سال 2009 تمایل خود را به سمت کروبی از دست داده و به خاطر اعتقادات مذهبی خود بیشتر از موسوی به سمت احمدی نژاد تمایل پیدا کردند.

احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری خود با دیدار از تک تک نواحی روستایی و پخش وجوه حاصل از نفت از طریق انجام سرمایه گذاری های روستایی و پروژه های توسعه ای، دادن وام های کم بهره به زوج های جوان و کار آفرینان جوان، افزایش حقوق کارگران دولتی و بیمه قانونی سه میلیون بافنده قالی زن در مناطق محروم توانست حمایت رای دهندگان روستایی را به دست اورد. این اقدام به موقع مردم فقیر و روستایی برای بیان قدرانی خود از احمدی نژاد در روز انتخابات بسیار بیشتر آنچه بود که بیشتر تحلیل گران انتظار ان را داشتند.