| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دعوت یونسکو از خانم های خوش قیافه ایرانی!
از ایلام خبر می‌رسد، اطلاعیه‌ای با مضمون دعوت از "خانم‌های خوش قیافه و زیبا با روابط عمومی بالا و مسلط به زبانهای فرانسه، انگلیسی، آلمانی، ایتالیائی و عربی و تسلط کامل به کامپیوتر و اینترنت جهت کارهای علمی و فرهنگی" در سطح وسیعی از این شهر توزیع گردیده که دارای آرم "یونسکو" و سازمان ملل است و نام مستشار فرهنگی دبیرکل سازمان یونسکو (پاریس) در پای آن به چشم میخورد.
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی توزیع این اطلاعیه آنهم در سطح وسیع موجب تعجب مردم ایلام شده است. هنوز مسئولان ذیربط در این زمینه اظهارنظری نکرده‌اند.
ارسال شده توسط در -
این احتمال در مورد انتخابات سال های گذشته ریاست جمهوری نیز وجود داشته است. زمانیکه اطلاعات مندرج در فرم شماره 22 از تک تک حوزه ها اخذ و به وزارت کشور ارسال شد، هر کدام بخشی از گزارش منطقه ای کلی را که بعدا در فرم شماره 28 اعلام می شوند را تشکیل می دهند. از آنجائیکه اطلاعات تک تک هزاران فرم شماره 22 ای که در نهایت برای ارائه گزارش نهایی با هم جمع شده اند منتشر نشده و نمایندگان کاندیداها هم در مراحل جدولبندی نتایج نهایی در وزارت کشور حضور ندارند، هیچ راهی برای تایید اطلاعات فرم شماره 28 وجود ندارد. ناظران کاندیداها فقط از تعداد آرای گزارش شده در حوزه انتخاباتی خود مطلع هستند.
این روند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 تغییر کرد. وزارت کشور جزئیات حیاتی را به اوراق گزارش خود افزود. در این انتخابات علاوه بر گزارش نتایج آرای شمارش شده ئر سطح شهری و استانی، نتایج هر صندوق رای یعنی اطلاعات فرم شماره 22، هم به تفکیک ارائه شد. برای اولین بار این امکان فراهم شد تا به آسانی نتایج شمارش هر کدام از صندوق ها از طریق مقایسه اطلاعات فرم 22 با نتایج رسمی وزارت کشور مورد تردید قرار گیرد.
شورای نگهبان مدعی شد که بارها و بارها از موسوی خواسته است تا هر گونه مدرک یا نمونه های وجود اختلاف را در نتایج شمارش آرا در اختیار این شورا قرار دهد اما هیچ مدرک یا سندی در این زمینه ارائه نشد. موسوی در این زمینه موضوعی را مطرح نکرد و حتی یک نمونه اختلاف در نتایج 45692 صندوق رای نیز ذکر نکرد. حتی اگر طبق اصرار موسوی هزاران نفر از ناظران او اشتباها از حضور در حوزه های انتخاباتی باز مانده بودند، بازهم بیش از 40000 ناظر دیگر وی فعالیت های روز انتخابات را در تمام حوزه های رای گیری در سراسر ایران تحت نظر داشته و نتایج شمارش آرا را به صورت کتبی تایید کرده بودند. شورای نگهبان تصریح کرده که این مدارک مستند را در اختیار دارد و در صورت لزوم برای آگاهی عمومی در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.
از آنجائیکه اطلاعات لازم برای مقایسه تعداد آرای شمارش شده صندوق ها از مدت ها پیش در دسترس قرار گرفته اند، سکوت موسوی می تواند تنها به دو دلیل باشد: یا هیچ اختلافی در نتایج اعلام شده وجود ندارد و یا هیچ کس به خودش زحمت بررسی این اطلاعات را نداده است. برای حذف احتمال دوم بایستی یک نفر مسئولیت انجام این کار را هم اکنون بر عهده بگیرد. در حالت ایده آل بهتر است گزارش تمامی صندوق ها بررسی شود اما در صورت نبود امکان، برای داشتن یک نمونه معتبر آماری باید حداقل چندین هزار صندوق کنترل شوند. اگر نتایج بررسی این مجموعه از گزارش ها مطابقت داشته و اختلافی مشاهده نشد مشخص می شود که ادعای انجام تقلب در وزارت کشور و یا در حوزه های رای گیری صحت نداشته است. تنها این احتمال باقی می ماند که نتایج شمارش آرا در حوزه های رای گیری بدون ناظر که در قسمت بعد به چگونگی مقایسه ان با حوزه های دارای ناظر پرداخته شده، مخدوش شده اند.
البته تمامی مطالب گفته شده این سوال را مطرح می کنند که آیا این مقایسات درباره صندوق های رای تاکنون انجام نشده است؟ آیا زمانیکه وزارت کشور گزارش رسمی مربوط به نتایج شمارش آرا را درموردتک تک صندوق های رای منتشر کرد، هیچ ناظری در کل ایران وجود نداشت که به سرعت این اطلاعات را با ارقام مندرج در نسخه کپی فرم 22 مربوط به حوزه انتخاباتی خود مقایسه کند؟ آیا اگر این ارقام باهم مطابقت نداشتند ناظران موسوی نباید اختلافات را فورا گزارش می دادند؟ جوابی که برای هر دو سوال به نظر می رسد خیر است.
در نهایت آیا این امکان وجود دارد که ناظران موسوی توسط متقلبان حامی احمدی نژاد فریب خورده باشند؟ اگرچه وجود این امکان بطور کامل نفی نمی شود اما به نظر بعید می رسد و موسوی نیز تاکنون هیچ حوزه انتخاباتی را شناسایی نکرده که این مورد درباره آن صدق کند. یک ناظر معمولی حوزه انتخاباتی فردی باهوش، متعصب، گوش به زنگ و آموزش دیده برای شناسایی هر نوع تخلف و تقلب در حوزه انتخاباتی است. در واقع علت حضور ناظران در حوزه های رای گیری هم جز این نیست. نمی توان مدعی شد که برخی تقلب ها حتی قابل شناسایی توسط بهترین ناظران هم نیستند. فعالیت هایی که در حوزه های انتخاباتی صورت می گیرند پیچیده نبوده و قابل نظارت هستند.
اعتراض: بسیاری از ناظران موسوی از حضور در حوز های های رای گیری منع شده بودند.
روز انتخابات هیچ کدام از ناظران موسوی از اینکه در حوزه های رای گیری از مشاهده مهر و موم شدن صندوق های رای منع شده باشند، شکایتی نکردند. با این حال سه روز بعد موسوی مدعی شد که این اتفاق در برخی از حوزه های اتفاق افتاده است و باز هم به مکان مورد نظر اشاره ای نکرد. شورای نگهبان این گمان را مطرح کرد که احتمالا بعضی از ناظران به خاطر دیر کرد 1 یا 2 ساعته پس از زمان باز شدن حوزه انتخاباتی از مشاهده روند مهر و موم زده شدن صندوق ها باز مانده اند. نیاز و الزامی هم نبود که مسئولان انتخابات رای دهندگان را منتظر نگه دارند تا ناظران کند و دارای تاخیر موسوی از راه برسند. به خاطر دلایلی که در ذیل ذکر می شود نیازی به حل این اختلاف هم نیست.
بنا بر قوانین مربوط به انتخابات ناظران بایستی از قبل تعیین شوند تا برای آنها کارت شناسایی جهت حضور در حوزه رای گیری در روز انتخابات صادر شود. هر کدام از نامزدهای ریاست جمهوری هزاران ناظر(40676 موسوی، 33058 ناظر احمدی نژاد، 13506 ناظر کروبی و 5421 رضایی) تعیین کرده بودند. موسوی این شکایت را مطرح کرد که 73 تن از نمایندگان او در روز انتخابات کنار کشیدند و کارت شناسایی 5016 تن از ناظران وی در روز انتخابات به نادرست قبل از شروع انتخابات پذیرفته نشده است. شورای نگهبان در این زمینه خاطر نشان کرد که هیچ کدام از 73 نماینده کنار کشیده توسط موسوی تعیین نشده بودند و هیچ گزارشی هم در مورد مشکل اجازه ورود نیافتن ناظران دارای کارت شناسایی دریافت نشده است. شورای نگهبان مدعی شد که 5016 نماینده پیشنهاد شده که برای آنها کارت شناسایی صادر نشده بود به دلیل ارائه ندادن مدارک لازم در ضرب العجل تعیین شده ای که تمدید هم شده بود، اجازه ورود نیافته اند. این موضوع هم نیازی به بحث و کنکاش ندارد.
در نهایت اینکه موسوی بدون ارائه جزئیات کامل در مورد محل و تعداد وقوع شکایت کرد که به ناظرانش اجازه همراهی در 14294 صندوق رای سیار (معمولا یک کامیون کوچک یا اتومبیل) داده نشده است. این صندوق های سیار مانند انتخابات گذشته به دهکده های کوچک، مناطق روستایی، بیمارستان ها، زندان ها و سایر مناطقی که امکان استقرار صندوق ثابت وجود ندارد، اعزام می شوند. قوانین انتخابات در مورد تایید کارت های شناسایی ناظران در مورد این صندوق های سیار هم صادق است. این صندوق ها برای شمارش آرا به یکی از حوزه های ثابت مستقر تحویل داده می شوند. در هر صورت در هر حوزه سیاری که موسوی ناظری در آنجا نداشت فرصتی دیگر برای مطرح کردن ادعای تقلب وی فراهم شده بود. باز هم نیازی به حل این اختلاف نظر وجود ندارد.
ادعای موسوی در مورد "ناظران اخراج شده اش" برای او فرصتی دیگر هم برای شکایتی دیگر بوجود آورد. ادعای جدید این بود که اگر درصد آرای احمدی نزاد بطور قابل ملاحظه ای در حوزه رای گیری که ناظر موسوی در آنجا حضور نداشته در مقایسه با حوزه های تحت نظارت ناظران وی بالاتر بوده باشد، بیشتر تحلیل گران بی طرف نیز باید به این موضوع مشکوک باشند. این نوع مقایسه را هم اکنون هم می توان انجام داد. اگرچه جمعیت رای دهنده در هیچ دو حوزه ای یکسان نبوده، اما آماردانان می توانند دو دسته قابل مقایسه تقریبی حوزه های "نظارت نشده" و حوزه های "نظارت شده" را تعیین کرده و سپس درصدهای احمدی نزاد و موسوی را مقایسه کنند. به این شکل هر نوع نتیجه مبهم می تواند به نفع موسوی تعبیر شود و درصورت دیده شدن نشانه ای از تقلب بررسی کاملتر صورت گیرد.
نکته پایانی در این خصوص: حتی اگر تمام اتهامات مربوط به "ناظران اخراج شده" را دارای ارزش بدانیم، بازهم ده ها هزار ناظر دیگر باقی مانده اند که از سوی موسوی تعیین شده بودند و هیچ کدام از اتهامات فوق الذکر در مورد آنها کاربردی ندارد. برخی از حامیان موسوی حتی مدعی شدند که به این ناظران هم اجازه نظارت در حوزه های رای گیری داده نشده است. هر چند هیچ کدام از این افراد به حوزه هایی که این اتفاق در آنها افتاده نیز اشاره ای نکردند. اگر موسوی بطور دقیق مشخص نکند که چه اتفاقی در کجا رخ داده است، ارزیابی اتهامات وارده در مورد عملکرد غیرقانونی حوزه ها امکان پذیر نیست. در کدام یک از حوزه به ناظران موسوی برای مشاهده مراحل مهر و موم اجازه ورود داده نشده بود؟ در کدام یک از حوزه ها ناظران از تایید نتایج شمارش خودداری کرده بودند؟ کدام یک از حوزه های سیار از همراهی ناظران تعیین شده موسوی ممانعت کرده بودند؟ درصورتیکه اتهامات موسوی معتبر و دارای دلیل باشد، وی باید این اطلاعات را به سرعت در اختیار قرار دهد.
اعتراض: تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و درصدهای کسب شده احمدی نژاد نمایانگر نوعی یکنواختی مشکوک بود.
بسیاری از حامیان موسوی این موضوع را پیش کشیدند که میزان تغییرات جزئی و کاهش یافته در تعداد شرکت کنندگان در استان ها حاکی از بروز تقلب است. این اتهام نوعی حقه بازی آماری است که تنها به خاطر 35% افزایش رای دهندگان به راه انداخته شده است:
موسسه تحلیلی Chatham House Preliminary Analysis مدعی است که کاهش میزان تغییرات در تعداد شرکت کنندگان در استان ها مدرکی است بر انجام تقلب. هر فردی که با آمار به صورت بسیار ابتدائی هم آشنا باشد می داند که انحراف معیار استاندارد هر متغیر محدود به 100% از بالا، با افزایش میانگینش افزایش می یابد. (در مرز آن حد بالا، زمانیکه میانگین به 100% برسد، انحراف معیار صفر خواهد بود.) بنابراین از آنجائیکه میزان مشارکت 35% افزایش یافته، تعجب آور نیست که انحراف معیار هم 23% سقوط داشته باشد.
علاوه بر این، درحالیکه به گفته این نویسنده به همین دلیل مجموعه مقادیر استانی محدود شده، با این وجود هنوز هم کاملا وسیع باقی مانده یعنی از 63% تا 99%.
بسیاری دیگر از طرفداران موسوی نوع دیگری از این استدلال "تعداد رای دهندگان یکنواخت" را با تصریح بر اینکه مجموع آرای احمدی نژاد نمایانگر نوعی همسانی مشکوک در استان ها است، اضافه کردند: از نظر من این اعداد محتمل به نظر نمی رسند. اختلاف بسیار کمی در آرای احمدی نژاد در سراسر استان ها به جز دو استان وجود دارد.
یکی از نویسندگان مجله تایم هم از این موضوع با تعجب یاد کرده بود:
حمایت از احمدی نژاد به طور مشکوکی در سراسر کشور یکدست بوده است. چیزی که با انتخابات گذشته ایران که در آنها کاندیدها سطوح مختلفی از حمایت مردمی را در مناطق مختلف کسب می کردند، بسیار تفاوت داشته است.
هر چند این ادعا به هیچ عنوان با شمارش رای ها تطابق نداشت. درصدهای استانی احمدی نژاد در انتخابات سال 2009 بطور گسترده ای متفاوت بوده و از کمترین مقدار 44% تا بیشترین مقدار 77% در نوسان بوده است. به همین شکل نوسان این ارقام در سال 2005 از 40% تا 75% بوده است. حتی تفاوت درصدرهای احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 و 2009 در استان ها نیز یکسان نبوده و از 13% -تا 35%+ متغیر بوده است.
انسان حتی در باره این گفته نویسنده مجله تایم هم به حیرت فرو می رود که "احمدی نژاد در دور دوم انتخابات سال 2005 هم به سختی پیروز شد و به ریاست جمهوری رسید... اگر نتایج این انتخابات قانونی بوده باشد یعنی دو سوم از رای دهندگان ایران نسبت به چهار سال گذشته محافظه کار تر شده اند." این گفته در حالی است که احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 با کسب 61% آرا یعنی 22% بالاتر از هاشمی رفسنجانی و کمی پایینتر از درصد آرای کسب شده اش در انتخابات سال 2009 به پیروزی رسیده بود.
نویسنده دیگری مدعی شد که هماهنگی مشکوکی را در عملکرد احمدی نژاد از نظر کسب آرا از جنبه های خطوط اقتصادی و قومی مشاهده کرده است:" همبستگی 98 درصدی آرای احمدی نژاد در مناطقی با تنوع اقتصادی و قومی گسترده، قابل تصور نیست. " نویسنده در این زمینه به هیچ مرجعی اشاره نکرده و هیچ کس نمی تواند تصور کند چه چیزی میتواند چنین ادعای بزرگی را ثابت کند. بطور مثال احمدی نژاد تنها توانست 34% آرا را در حومه مرفه نشین شمالی تهران یعنی شمیرانات کسب کند اما در عین حال موفق به کسب 72% آرا در پاکدشت و اسلام شهر از نواحی جنوبی کارگر نشین تهران شد. 80 درصد از نواحی که موسوی در آنها بر احمدی نزاد فائق امد (38 از 46) اکثرا دارای جمعیت اقلیت های غیر فارسی زبان بودند، در حالیکه احمدی نژاد در مناطق عمدتا فارسی زبان برتری یافت. احمدی نژاد تقریبا در تمامی منطق خوب نتیجه گرفت هر چند تنوعات قومی و اقتصادی هم موثر بودند.
یکی دیگر از اتهامات آماری توسط عده ای دیگر از تحلیل گران مطرح شد:" چطو ممکن است اختلاف پیروزی آقای احمدی نژاد در طول شمارش آرا ثابت بماند؟" بر این سوال چندین پاسخ وجود دارد که اولین و ساده ترین ان این است که این اتفاق نیفتاد. زمانیکه خبرگزاری رسمی ایران اولین بار در شب انتخابات خبر پیروزی احمدی نژاد را داد (در پاسخ به اعلام زود هنگام پیروزی از سوی موسوی) گزارش به این صورت بود که احمدی نژاد 69 % از 5 میلیون رای شمارش شده را به خود اختصاص داده، درصدی که در نهایت به 63 % رسید. دوم اینکه با افزایش اعداد مربوط به گزارش آرای شمارش شده، درصدهای کاندیدها در هر گزارش به نسبت گزارش قبلی کمتر تحت تاثیر قرار می گرفت. برخی از مفسران مدعی شدند که هر کدام از نتایج گزارش شده بسیار نزدیک به در صد نهایی احمدی نژاد یعنی 62.6% بوده اند اما این ادعا کاملا بی اساس هستند زیرا وزارت کشور گزارش مربوط به تک تک حوزه های انتخاباتی را تا چند روز بعد اعلام نکرد. یک بررسی و آزمایش اجمالی در مورد گزارشات صندوق های رای می توانست ثابت کند که این اوهام نیز هیچ ارزش و جایگاهی نداشته است. درصد آرای کسب شده توسط احمدی نژاد درست مانند درصدهای موسوی، در حوزه های رای گیری مختلف از 0% تا 100% متغیر بودند.
اعتراض: نتایج قابل قبول و باورکردنی نیست چون به شدت با پیش بینی ها و تحلیل های پس از انتخابات در تناقض است.
بسیاری از تحلیل گران غربی بر این باور بودند که افزایش بیش از اندازه تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات از پیروزی موسوی خبر می دهد. این فرضیه می توانست گویای موضوعات دیگری نیز بود از جمله وجود نظر رایجی مبنی بر اینکه بسیاری از رای دهندگان از شرکت در دور دوم انتخابات سال 2005 امتناع کردند تا مخالفت خود را با هر دو کاندیدا یعنی هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد اعلام کنند. بسیاری از تحلیل گران بر این باور بودند که افرادی که در انتخابات دور نخست سال 2005 به نفع مهدی کروبی و یا دیگر کاندید های اصلاح طلب رای داده بودند این بار به نفع کروبی یا موسوی رای خواهند داد. در نهایت اینکه حمایت شدید رای دهندگان روستایی از نظر بسیاری ازتحلیل گران یک افسانه بود. با این حال اکثریت رای دهندگان روستایی در انتخابات سال 1997 و سال 2001 از خاتمی و در انتخابات سال 2005 از کروبی حمایت کرده بودند.
کوتاهترین پاسخ به این دسته از تحلیل گران این است که هیچ کدام یک از این مسائل اکنون مهم نیست. تنها سوال مهم این است که آیا احمدی نزاد عادلانه در انتخابات پیروز شده نه اینکه چرا رای دهندگان ایرانی مانند گذشته به کاندیداها رای نداده اند. ادای جملاتی از سوی این تحلیل گران مانند " نتایج انتخابات بسیار متفاوت تر از چیزی است که من انتظارش را داشتم و هیچ توضیحی در ایم مورد به ذهن من نمی رسد مگر اینکه تقلبی رخ داده باشد مگر اینکه دولت عدم آن را ثابت کند" کافی نیست. کار اثبات کردن بر عهده آنانی است که ادعا می کنند تقلب رخ داده نه کسانی که ان را انکار می کنند. این ادعاها به ویژه در کشوری مانند ایران که ضوابط انتخاباتی مشخصی داشته و روندهای نظارتی گفته شده را می گذراند جائی ندارد. تعداد بسیار اندکی شاید یافت شوند که بتوانند مدرکی ارائه کنند تا بر اختلاف 11 میلیونی رای احمدی نژاد و پیروزی او ضربه ای بزنند. اگر بگوییم صدها یا هزاران صندوق رای هم توسط افرادی بصورت تقلبی پر شده باشد باز هم مطمئنا باید کسی وجود داشته باشد تا بتواند حداقل یکی از این صندوق ها را شناسایی کند. کدام یک از حوزه های رای گیری رای دهندگان را مجبور کردند که از خودکارهایی با جوهر ناپدید شونده استفاده کنند. صندوق های رای ی که باز نشده و شمارش نشده اند دقیقا کجا هستند؟ چرا هیچ کدام از 40000 ناظر مستقر در محل موسوی هیچ کدام از این تخلفات را ندیده یا چرا گزارش نداده است؟ تعداد اندکی گزارش هم که درمورد فعالیت های مربوط به تقلب در انتخابات ارائه شد بدون نام و نشان بوده و هیچ کس قادر به شناسایی آنها نبوده است. از سوی دیگرب رخی از گزارش ها طوری با جزئیات کامل منتشر شده بودند که بهندرت کسی شک می کرد ساختگی و جعلی باشند اما در عمل پس از بررسی جزئیات هیچ اطلاعاتی که بتواند مبنی بر وجود تقلب باشد در آنها یافت نمی شد.
با این حال اینکه چرا انتخابات سال 2009 مطابق با پیش بینی های تحلیل گران پیش نرفت نیاز به پاسخی طولانی دارد. تحلیل گران متعددی بر این باور بودند که حمایت قاطع از محمد خاتمی در انتخابات سال 1997 و 2001 لزوما حاکی از تایید رای دهندگان نسبت به ادامه روند اصلاح طلبی نیست.
محمد خاتمی در انتخابات سال 1997 به خاطر کشش به سمت لیبرالیسم و یا الزام به یک موضع ایدئولوژیکی خاص در انتخابات پیروز نشد بلکه دلیل موفقیت او نشان دادن فردی صادق، پر جذبه، ضد دولت و عاری از اتهام فساد بود. البته این حقیقت که وی سیدی عمامه پوش و از تبار حضرت محمد و همچنین از شاگردان و مریدان پدر جمهوری اسلامی آیت الله خمینی بود نیر نقش بزرگی را پذیرش توده مذهبی مردم ایفا کرد. در حقیقت شخصیت و سبک این کاندیدای ریاست جمهوری بود که وی را به سمت پیروزی قاطعش سوق داد نه صرفا برنامه های سیاسی وی.
از سوی دیگر موسوی هیچ مدرک حوزوی و یا حتی یک عمامه مشکی هم نداشت. درست باشد یا نه هم موسوی و هم کروبی متهم به فساد اقتصادی بودند. احمدی نژاد در مناظره ای که با کروبی داشت وی را متهم به دریافت رشوه کرد. موسوی نیز متهم به همکاری با هاشمی رفسنجانی و پسرانش کرد؛ افرادی که اتهامات زیادی در مورد فساد اقتصادی آنها شنیده شده است. یکی از دلایل مهم پیروز خاتمی در انتخابات سال 1997 وجود تفاوت چشمگیری بین آنها در این زمینه بود. در آن هنگام بسیاری از ایرانیان معتقد بودند که رفسنجانی فاسد بوده است. موسوی خود را متحد همان کسی قرار دارد که روزی خاتمی از او برائت می جست. در حالیکه این اتحاد به هیچ عنوان معنای مفسد بودن موسوی را در پی نداشت، با این وجود فرصت احمدی نژاد را برای مطرح شدن به عنوان کاندیددای که عاری از اتهام فساد است بیشتر کرد. در نظرسنجی که یک روز پیش از انتخابات انجام شد پاسخ شرکت کنندگان به سوال مربوط به اینکه چه کسی راستگو ترین کاندیدا است، احمدی نژاد را با 31 % اختلاف از موسوی پیش انداخت.
علاوه بر این تعداد زیادی هم شور و علاقه موسوی را برای کسب این سمت مورد سوال قرار دادند، زیرا موسوی از حدود 20 سال پیش خود را از عرصه فعالیت های عمومی کنار کشیده و بیشتر وقت خود را صرف علایق هنری کرده بود. در حالیکه حامیان موسوی این برکناری 20 ساله موسوی از عرصه فعالیت های سیاسی را دلیلی برای اصالت و سیاست او میدانستند، رای دهندگانی که هنوز در مورد کاندیدای مورد نظرشان تصمیم نگرفته بودند، وی را شخصی می دیدند که پس از سال ها و درست چند ماه پیش از انتخابات از سه پایه نقاشی جدا شده و شروع به سخنرانی در این سو وان سو کرده است.
حتی پیش فرض قرار دادن این موضوع که حامیان کاندیدهای اصلاح طلب در دور اول انتخابات سال 2005 در انتخابات سال 2009 نیز به کروبی یا موسوی رای خواهند داد، کاملا نادرست است. برخی از تحلیل گران حتی معتقدند که پیروزی کروبی در دور اول انتخابات سال 2005 به خاطر شعار اوردن پول نان بر سر سفره های مردم بوده، چیزی که بسیاری از روستائیان را جذب می کرد و دلیل بر حمایت انها از روند اصلاح طلبی نبوده است. با توجه به عملی شدن این شعار در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد مردم روستایی در انتخابات سال 2009 تمایل خود را به سمت کروبی از دست داده و به خاطر اعتقادات مذهبی خود بیشتر از موسوی به سمت احمدی نژاد تمایل پیدا کردند.
احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری خود با دیدار از تک تک نواحی روستایی و پخش وجوه حاصل از نفت از طریق انجام سرمایه گذاری های روستایی و پروژه های توسعه ای، دادن وام های کم بهره به زوج های جوان و کار آفرینان جوان، افزایش حقوق کارگران دولتی و بیمه قانونی سه میلیون بافنده قالی زن در مناطق محروم توانست حمایت رای دهندگان روستایی را به دست اورد. این اقدام به موقع مردم فقیر و روستایی برای بیان قدرانی خود از احمدی نژاد در روز انتخابات بسیار بیشتر آنچه بود که بیشتر تحلیل گران انتظار ان را داشتند.
تهران - "اریک بریل" نویسنده آمریکایی، در مقاله ای نوشت که برخی رهبران غربی در مذاکرات خصوصی خود به مشروعیت انتخاب احمدی نژاد اذعان کرده ولی در انظار عموم سخن دیگری می گویند که باعث بدگمانی می شود. مردم ایران به دلیل صادق دانستن احمدی نژاد وی را برگزیدند. |
 |
سیاری از سیاستمداران غربی ادعا کرده اند که محمود احمدی نژاد انتخابات سال 2009 را با تقلب از میرحسین موسوی برد. منازعه های پس از انتخابات هم مانند نبرد میان قدرت و حقیقت طراحی و اجرا شد. با این حال، هیچکس دلیلی موثق و قابل استناد برای چنین ادعایی ارایه نکرده است.
در اینجا موضوع تایید صلاحیت نامزدهای دیگر نیست. سوال مورد بحث ما، این است که آیا احمدی نژاد این انتخابات را منصفانه و با حقانیت برده است؟
این نتیجه رسمی انتخابات است:
محمود احمدی نژاد – 24.525.491 رای – 62.6 درصد
میرحسین موسوی – 13.258.464 رای – 33.8 درصد
محسن رضایی – 656.150 رای – 1.7 درصد
مهدی کروبی – 330.183 رای – 0.8 درصد
آرای معتبر: 38.770.288 رای؛ 98.9 درصد
آرای سفید و باطل شده: 421.005 رای؛ 1.1 درصد
کل آرا: 39.191.293 رای؛ 100 درصد
آیا آمار ارایه شده صحیح است؟ این آمار بوسیله وزارت کشور صادر شده که توسط رسانه های غربی همواره مورد اتهام بوده است. نکته شایان توجه این است که این ارقام با ارقام شمارش شده توسط 45692 مرکز رای گیری در کشور برابری می کند. ناظران میرحسین موسوی در بیش از 40 هزار شعبه اخذ رای حاضر بودند، بر شمارش آرا نظارت کردند و نتیجه شمارش ها را تایید نمودند. هیچیک از این ناظران تایید خود را پس نگرفته اند و هیچیک هم اعلام نکرده اند که نتیجه تایید شده توسط آنها با آنچه توسط وزارت کشور درباره شعبه زیر نظارت آنها اعلام شده مطابقت نداشته است.
البته این موارد به تنهایی دلیل بر سلامت انتخابات نیست؛ چراکه ناظران موسوی در چند هزار صندوق حاضر نبودند. بعلاوه، این نامزد معترض اتهام های دیگری را هم وارد کرده است. با این همه، یافتن پاسخ برای این پرسش که آیا احمدی نژاده برنده واقعی انتخابات بوده است، بسیار آسان است. توضیحاتی که در پی آورده شده، بسیار روشن و بی پرده است و باید هر فرد شکاک، اما باانصافی را قانع کند.
بررسی اعتراض های موسوی
در پایان روز انتخابات، سه نامزد مخالف در مجموع 646 شکایت را تنظیم و تقدیم شورای نگهبان کردند. این شورا، خیلی زود اعلام کرد که همه آنها را بررسی کرده؛ هرچند تقریبا همه شکایت ها به تخلف های محلی مربوط می شد که در نتیجه کلی انتخابات تاثیر چندانی نداشت. بعلاوه، ده درصد از صندوق ها هشت روز پس از انتخابات در حضور صدها ناظر مخالف بازشماری شد و از این شمارش مجدد فیلم برداری هم صورت گرفت. نتیجه این بازشماری با نتایج اولیه ناهمخوانی زیادی نداشت و رضایی، نامزدی که ناظر وی شاهد شمارش مجدد بود، سه روز پس از آن شکایت خود را پس گرفت.
موسوی این فرایند را نادیده گرفت و نوک پیکان حملات خود را به سوی آنچه که وی "برنامه ریزی از پیش انجام شده نتایج انتخابات" می دانست نشانه گیری کرد و خواستار ابطال انتخابات شد. بیشتر اتهام های موسوی، مانند "نقش نهادهای در سایه" و "سو استفاده از قدرت" آنقدر کلی بود که نمی شد براساس آنها تحقیق و تفحص انجام شود. این نامزد معترض بجای آنکه جزییات اتهام های خود را منتشر کند، از هوادارانش خواست تا در خیابان ها به تظاهرات بپردازند. در ادامه تعدادی از شکایت های مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است.
اعتراض: در برخی از مناطق تعداد رای ها بیشتر از تعداد واجدان شرایط رای دادن در آن منطقه بود. گزارش های اولیه حاکی از این بود که تعداد آرا در 2 استان از سی استان کشور اندکی بالاتر از تعداد واجدان شرایط در استان برای رای دادن بوده است. این ادعایی بود که موسوی از آن به عنوان مدرک تقلب یاد می کرد. موارد مشابهی پیش از این در انتخاباتی که تعداد رای دهندگان بسیار بالا بوده مانند انتخابات سال 1997 که در آن محمد خاتمی انتخاب شد، رخ داه بود.
به نظر می رسد تعداد اندکی از ناظران غربی از این موضوع آگاه هستند که رای دهندگان در ایران پیش از انتخابات ثبت نام نمی کنند. در انتخابات ریاست جمهوری در کشور ایران هر فرد 18 سال و بالاتر می تواند در هر کدام از حوزه های رای گیری حتی در حوزه های خارج از کشور رای خود را به صندوق بیندازد. صدها هزار ایرانی مقیم خارج از کشور و یا در مسافرت برون مرزی در انتخابات سال 2009 (که اکثریت آنها به نفع موسوی رای دادند) در بیش از 95 کشور دنیا در حوزه های رای گیری حاضر شدند.
از آنجائیکه هیچ گونه دفتر ثبت اسامی رای دهندگان وجود ندارد، اندازه گیری تعداد شرکت کنندگان عمدتا به تعداد افراد واجد شرایط برای رای دادن در منطقه مورد نظر بستگی دارد. هر چقدر میزان دقت و درستی شمارش تعداد افراد واجد شرایط در هر منطقه کم باشد به همان نسبت میزان "آرای افزوده یا اضافی" بیشتر خواهد بود. برخی از آمارهای مستقل ارائه شده در مورد تعداد رای دهندگان در انتخابات سال 2009 مربوط به سرشماری سال 2006 بود. برخی دیگر از آمارهای از داده های مربوط به افراد ساکن در مناطق بدست امده بود که توسط یک خبرگزاری مستقل ایرانی تهیه شده بودند. وزارت کشور اعلام کرد که محاسبات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در این اتخابات را بر اساس گواهی تولد افراد انجام شده است. این در حالی است که برخی دیگر از آزانس های دولتی از داده های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 استفاده کردند. ولی آقای موسوی منبع محاسبات آماری خود را در مورد تعداد رای دهندگان در انتخابات افشا نکرد. شورای نگهبان اعلام کرد که تمام این محاسبات به نوعی دارای نواقصی هستند و تنها یک راه برای تخمین تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری درست است: اینکه آیا در سراسر کشور تعداد آراء ماخوذه فراتر از تعداد واجدان شرایط رای دادن بوده است؟ اگرچه تعداد رای دهندگان بالاترین تعداد(معادل 85%) بوده ولی به هر حال این عدد کمتر از 100% بوده و از سوی دیگر بسیار کمتر از 95% تعداد رای دهنده در رفراندوم سال 1979 بود که برای تصویب برقراری حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد.
اندازه گیری تعداد رای دهندگان به وسعت منطقه مورد نظر نیز بستگی دارد. مورد مربوط به "آراء افزوده یا بیش از حد" اغلب در موارد مشاهده می شود که تعداد رای دهندگان در مناطق کوچک مد نظر قرار گیرد. بطور مثال سیل دانشجویان، سربازان، مسافران و شاغلان در رفت و آمد، تاثیر زیادی روی اعداد به دست آمده در رابطه با تعداد رای دهندگان در شهرها خواهد داشت تا در استان ها. اگرچه "موسسه بازرگانی آمریکا" بعدها به این نتیجه رسید که هیچ نوع مورد آرای بیش از اندازه در سطح استانی دیده نشده، با این حال وزارت کشور اعلام کرد که در 48 شهر کوچک تعداد آرای ماخوذه از 100% بیشتر بوده است. در برخی از مناطق نسبت" آرای مازاد" بسیار بالا بوده است. بطور مثال وزارت کشور در مورد شمیرانات، از حومه های مرفه نشین شمال تهران (منطقه ای با بیشترین حامیان موسوی در کل ایران)، اعلام کرد که تعداد آرا 13 برابر بیشتر از تعداد واجدان شرایط بوده است، رقمی که در انتخابات سال 2005 تنها 8 برابر بود.
بطور خلاصه اخذ تعداد آرای بیش از واجدان شرایط، از مدت ها پیش در ایران معمول بوده است. این مقوله از آن جهت که تعداد رای دهندگان بسیار بالا بود در مقیاسی ویسع تر از گذشته در انتخابات سال 2009 دیده شد. با این حال نمی توان گفت این امر نشانه رخ دادن تقلب در انتخابات است. البته با وجود آرای خارج از اندازه نمی توان امکان وجود تقلب را نیز بطور کامل رد کرد. در ایران پر کردن صندوق های اخذ رای و یا رای دادن در بیش از یک مکان به آسانی هم نمی تواند صورت گیرد. مسئولیت حصول اطمینان از برگزاری انتخاباتی درست بر عهده شورای نگبان گذاشته شده است. این نهاد بر فعالیت های مربوط به انتخابات که توسط وزارت کشور انجام می شود، نظارت می کند. در عین حال هر کاندیدا می تواند در هر حوزه رای گیری ناظری اعزام کند (آقای موسوی 40676 ناظر داشت) تا بر برگزاری انتخابات عادلانه و درست نظارت داشته باشد.
هر کدام از رای دهندگان باید در روز انتخابات با خود کارت شناسایی به نام شناسنامه همراه داشته باشند. شناسانامه حاوی عکس رای دهنده، اثر انگشت وی و یک شماره شناسایی مخصوص است. نام و شماره شناسنامه فرد وارد کامپیوتر شده و بصورت دستی نیز در حوزه های رای گیری ثبت می شوند. این اعداد همچنین در ته برگ کاغذ مخصوص رای درج می شوند. پیش از انداختن رای، رای دهنده باید با جوهر رنگ بنفش، اثر انگشت خود را بر روی ته برگ کاغذ رای وارد کند. این ته برگ از قسمت مخصوص نوشتن رای جدا شده و در صندوق مخصوصی انداخته می شود. زمانیکه این دو قسمت برگه رای دهی از هم جدا شدند امکان فهمیدن آراء افراد امکان پذیر نیست. برای جلوگیری از انداختن بیش از یک رای در صندوق ها مهر خاصی نیز روی شناسنامه افراد زده می شود. هر انتخابات مهر مخصوصی دارد بدین صورت مسئولان رای گیری می توانند به راحتی آن را شناسایی کرده و مانع از انداختن رای بیش از یک بار شوند.
تمام این فرایندها در حوزه های رای گیری زیر نظر مستقیم ناظران کاندیداها صورت می گیرد. همچنین ناظران دیگری شامل نمایندگانی از شورای نگهبان، وزارت کشور، دادگستری و نیروی انتظامی بر انتخابات نظارت دارند. از آنجائیکه بسیاری از حوزه های رای گیری در مدارس تشکیل می شود، معلمان مدارس نیز بر روند انجام انتخابات نظارت می کنند. بطور معمول در هر حوزه رای گیری 14 نفر ناظر یا بیشتر بر فعالیت های روز انتخابات نظارت دارند. این افراد خالی بودن صندوق های ته برگ و برگه رای و همچنین مهر و موم شدن آنها را پیش از آغاز رای گیری تایید می کنند. این ناظران بر تمام مراحل کار رای گیری شامل: بررسی مدارک رای دهندگان، دریافت برگه رای و زدن اثر انگشت بر روی ته برگ آن، انداخته شدن ته برگ داخل جعبه مخصوص و در نهایت نوشتن رای و انداختن آن به صندوق توسط رای دهنده نظارت می کنند. نظارت کنندگان در هر حوزه با دقت صندوق های رای را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند کسی به جز رای دهنده برگه دیگری را داخل صندوق رای نمی اندازد.
پس از اتمام رای گیری، صندوق های حاوی ته برگ ها شمارش شده و سپس تعداد برگه های حاوی برگه های رای شمارش می شوند تا از تطابق تعداد ته برگ ها و برگه های رای اطمینان حاصل شود. اگر تعداد ته برگ ها بیش از تعداد برگه های اصلی رای باشد، تعداد اختلاف آنها در گزارش مربوط به انتخابات در آن حوزه ذکر می شود. اما اگر تعداد برگه های حاوی رای بیش از تعداد ته برگ ها باشد، اختلاف تعداد در گزارش ذکر شده و سپس قبل از شروع شمارش آرا از صندوق رای به تعداد اختلاف مشاهده شده برگ رای بطور تصادفی کنار گذاشته می شود.
مرحله شمارش آرا نیز در حضور ناظران انجام می شود. برگزار کنندگان انتخابات با بررسی تک تک برگه های رای ذکر درست نام کاندید منتخب رای دهنده را تایید می کنند. مشکلات احتمالی موجود در این رابطه در هر حوزه بین مسئولان برگزاری انتخابات و ناظران مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری می شود. تعداد آرای کسب شده توسط هر کاندید در یک فرم دولتی (فرم شماره 22) ثبت می شود. در این فرم تعداد برگه های رای سفید تحویل داده شده به حوزه و همچنین تعداد برگه های سفید باقیمانده پس از انتخابات بطور دقیق یادداشت می شود. پنج نسخه اصلی از فرم شماره 22 تهیه شده و به امضای تک تک ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات در آن حوزه می رسد. درصورتیکه هر کدام از ناظران کاندیداها تعداد آرای شمارش شده را تایید نکنند، از امضای این برگه های خودداری می کنند. یکی از این نسخه های اصلی درون صندوق حاوی برگه های رای قرار گرفته و این صندوق بار دیگر در حضور ناظران مهر و موم می شود. در نهایت صندوق به یکی از مسئولان محلی برگزاری انتخابات تحویل داده می شود تا برای مدت قانونی تعیین شده نگهداری شود.
صندوق حاوی رای های حتی درصورت نیاز به شمارش مجدد آرا به وزارت کشور تحویل داده نمی شود. بسیاری از تحلیگران به اشتباه بر این باور بودند که 45692 صندوق رای موجود در انتخابات سال 2009 بایستی برای شمارش به تهران انتقال داده می شد. در برخی از تحلیل ها آمده بود که انتقال این صندوق ها تحت اسکورت کامل پلیس، همراه با توقف هایی در مناطق محلی و یا کمیته های استانی و با حضور چندین ناظر در طول این سفر بوده است. این افراد حتی حضور نداشتن ناظران آقای موسوی را در این سفر خیالی دلیل تقلب دانسته بودند.
چهار نسخه اصل دیگر از فرم شماره 22 به وزارت کشور در تهران و 3 مقام رسمی دیگر تحویل داده می شود. یک نسخه کپی هم به هر کدام از ناظران داده می شود. اطلاعات مندرج در فرم شماره 22 در شب انتخابات بصورت الکترونیکی در اختیار دفاتر دولتی شهرستان ها و بخش ها که ناظران کاندیداها در آنها حضور دارند، قرار می گیرد. اطلاعات فرم شماره 22 که از حوزه های رای گیری مختلفی به این دفاتر ارسال می شوند، جمع شده و تعداد آرا را سطح بخش و ناحیه به دست می دهند. در نهایت ارقام به دست آمده در همان لحظه بصورت الکترونیکی (بعدا بصورت دستی) به اطلاع وزارت کشور در تهران می رسند. به منظور تسریع جدول بندی آرا، در انتخابات سال 2009 هر کدام از حوزه های رای گیری بطور جداگانه نیز اطلاعات فرم شماره 22 را به وزارت کشور ارسال کردند. دریافت الکترونیکی این اطلاعات در وزارت کشور نیز با حضور ناظران صورت می گیرد.
توضیح دولت در مورد تعداد آرای ماخوذه افزوده در انتخابات سال 2009 همانند انتخاباب پیشین بود: هر ایرانی واجد شرایط بدون توجه به اینکه محل زندگی، می تواند در هر نقطه از جهان در حوزه رای گیری حضور پیدا کرده و رای خود را به صندوق بیندازد. این توضیح در پوشش مطبوعاتی پس از انتخابات بطور گسترده ای تحریف و یا نادیده گرفته شد. در بسیاری از گزارش های خبری نادرست عنوان شد که دولت ایران وجود اشتباهاتی را فرایند رای گیری پذیرفته است. بر طبق گفته دکتر علی انصاری، نویسنده Chatham House Preliminary Analysis، دولت ایران حتی اعتراف کرد که احتمالا 3 میلیون رای در انتخابات سال گذشته گم شده است. او در این مورد به اطلاعیه وزیر کشور اشاره می کند که در آن گفته شده بود در 48 شهر کوچک تعداد آرای ماخوذه بیش از تعداد واجدان شرایط رای دادن بوده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور توضیح داده بود که این امر به خاطر گستردگی حضور مردم در این انتخابات بوده است، این توضیح بدین معنا نیست که تقلبی در انتخابات رخ داده است. علاوه بر این، سخنگوی وزارت کشور افزوده بود، حتی در صورت بروز تقلب و نادیده گرفتن 3 میلیون رای اخذ شده در آن 48 شهر، نتیجه نهای انتخابات هیچ فرقی نمی کند.
با وجود اینکه این گفته سخنگو از نظر بسیاری از شنوندگان اشکالی نداشت اما برای افرادی که نگرش بدبینانه ای در این خصوص داشتند، عبارت "سه میلیون رای" این ظن را بوجود آمد که مهیا کننده تقلب به نفع احمدی نژاد، مسئولان این امر هستند. تعدادی از مفسران صرفا به ابراز نگرانی در مورد وجود بی نظمی ها و اختلافاتی در مورد سه میلیون رای ذکر شده، بسنده کردند. افراد دیگری مثل دکتر انصاری احتمال می دادند که این سه میلیون رای فقط تحت تاثیر برخی اختلافات شمارشی نبوده بلکه در حقیقت گم شده است. با این حال برخی دیگر نیز به نتیجه کاملا معکوس دست یافتند. به باور این دسته، 3 میلیون رای گم شده وجود نداشت بلکه در واقع سه میلیون رای اضافی بوده است. "تعداد آرای ثبت شده در 50 شهر سه میلیون عدد بیشتر از تعداد واجدان شرایط در آنها بوده است." این عبارت های بسیار کمتر و بسیار بیشتر که از صحبت های سخنگوی وزارت خارجه تفسیر می شد کم کم مورد توجه هواداران موسوی قرار گرفت و آنها را به طرح این اظهارات واداشت که: این سه میلیون رای نه گم شده اند و نه اضافی هستند بلکه به سادگی از آرای موسوی کم شده و به رای های احمدی نژاد اضافه شده اند.
اگر تعداد آرای کاندیدها را با در نظر گرفتن این آرای دزدی شده بررسی و تعدیل کنیم، تعداد آرای ماخوذه 24.5 میلیون رای احمدی نژاد به 21.5 میلیون کاهش می یابد. در آن سوی آرای موسوی نیز به بیش از 16 میلیون رای می رسد. به نظر می رسد که با وجود در نظر گرفتن آرای ادعایی دزدیده شده نیز اختلاف فاحشی بین این دو کاندیدا وجود دارد. سخنگوی شورای نگهبان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی احتمال وقوع تقلب گسترده دولت را در انتخابات کاملا منتفی دانست. این اظهارات به سرعت در تمام گزارش های خبری سراسر دنیا منتشر شد:
این ادعای کاندیداهای معترض که در بیش از 80 تا 170 شهر تعدادی آرای ماخوذه بیش از 100% تعداد واجدان شرایط بوده است، کاملا نادرست بوده و این اتفاق تنها در 50 شهر رخ داده است... بطور خلاصه، اساسا عکس العمل دولت ایران در برابر اینکه 3 میلیون رای از موسوی دزدیده شده و به تعداد آرای احمدی نژاد اضافه شده بودند، این بود که موسوی باز هم با در نظر گرفتن این 3 میلیون رای به احمدی نژاد نمی رسد. در عین حال این حرکت دولت برای برگزاری کنفرانس مطبوعات و اعلام پذیرفتن تقلب ناامید کننده بود.
اما در حقیقت دولت ایران هیچ گاه بر وجود اشتباهات انتخاباتی در نتیجه ی آرای اضافی و یا وجود حتی یک رای گم شده، اذعان نکرده بود چه برسد به این ادعا که سه میلیون رای از موسوی دزدیده شده است. کمااینکه هیچ گزارشی مبنی بر بروز تخلف و تقلب در این 48 شهر کوچک نیز دریافت نشد. بنا بر ادعای هواداران موسوی، انداختن رای داخل صندوق ها و پر شدن صندوق های رای در این اتخابات بسیار بیش از اندازه بوده است اما ظاهرا هیچ یک از این مدعیان به یاد نمی آوردند که چه کسی، در کجا و چگونه این کار را انجام می داده است.
ادعای دیگر این بود که افراد زیادی هم چندین بار درون صندوق ها رای انداختند ولی در این مورد هم نمونه ای ذکر نشده است. هیچ کدام از ناظران موسوی مستقر در 40000 حوزه رای گیری گزارشی مبنی بر انجام عمل غیر قانونی در حوزه مربوط خود ارائه نکردند. به نظر می رسد تمامی ادعاهای فوق الذکر شامل دزدی آرا، پر شدن سریع صندوق ها و رای انداختن چند باره بی اساس بوده و به خاطر عدم توجه و نا آگاهی از اصل "امکان انداختن رای در هر مکانی" مطرح شده اند.
اعتراض: نتایج گزارش شده توسط حوزه های انتخاباتی محلی در تهران و توسط مسئولان انتخابات تغییر داده شده اند.
موسوی این بار استدلال می کرد که تعداد آرای شمارش شده در حوزه های رای گیری محلی در وزارت کشور در تهران تغییر داده شده اند. طبق این ادعا جدول بندی آرا در اتاق های در بسته ای صورت می گرفت که نمایندگان طرف مخالف اجازه حضور در آنها را نداشتند. شورای نگهبان این ادعا را رد کرده و گفت که بسیاری از ناظران میز کار را خود را در ستاد انتخابات کشور در ساعت 6 صبح روز بعد از انتخابات ترک کردند. بطوری که بعدا مشخص خواهد شد، نیازی به حل چنین مغایرتی در اظهار نظرها نیست.
بسیاری از اتهامات مربوط به اتاق های در بسته توسط افرادی ساخته شده بود که به اشتباه تصور می کردند که رای ها در تهران و در وزارت کشور شمارش می شوند. اما آرا در حقیقت در حوزه های رای گیری محلی و توسط مسئولان محلی انتخابات در حضور تعداد زیادی ناظر شمارش می شود. وظیفه وزارت کشور تنها جدول بندی آرای شمارش شده حوزه ها و تهیه گزارش های انتخاباتی در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری است. با این وجود بازهم احتمال تقلب وجود دارد، یعنی اگر بنا بر اصرار حامیان موسوی تمامی مسئولان وزارت کشور را آلت دست احمدی نژاد در نظر بگیریم، آنها تمام گزارش های مربوطه به حوزه های انتخاباتی را تغییر داده و نتایج رسمی را طوری درست کرده اند که احمدی نژاد با کسب اکثریت آرا پیروز شده است. این ادعای موسوی و بسیاری از افراد دیگر بود. بسایری از دستیاران موسوی حتی معتقد بودند هیچ کدام از آرا حتی شمرده هم نشده اند. دکتر علی انصاری هم موافق این نظریه بود: "با اینکه اثبات این موضوع سخت است اما به نظر من هیچ کدام از رای ها حتی شمرده هم نشده اند." صدها مفسر دیگر هم ادعاهای مشابهی کرده اند.
البته چنین شیطنتی می توانست توفیق اجباری هم برای موسوی به شمار رود که فرصتی را برای اثبات ادعایش به وجود اورد. مسئولان وزات کشور برای اولین بار در انتخابات سال 2009 تعداد آرای هر کاندید را بطور مجزا شمارش کردند. این شیوه کار موسوی را آسانتر کرد. تنها کاری که نیاز بود انجام دهد اثبات این موضوع بود که تعداد آرای شمارش شده در گزارش مربوط به هر صندوق با نتایج مندرج در فرم شماره 2 تایید شده توسط ناظر موسوی مطابقت ندارد. متن ذیل و دو پاراگراف در پی آن به وضوح روشن می سازد که چطور گزارش های صادر شده در صندوق های رای در انتخابات سال 2009 تشخیص تقلب را ساده می کنند:
فرایند شمارش آرا: احتمالا فرایند دو مرحله ای شمارش آرا نمایانگر یکی از مشکل ترین مراحل انتخابات در ایران باشد. پس از اتمام ساعت رای گیری آرا در هر حوزه شمارش شده و در حضور نمایندگان کاندیداها، وزارت کشور و شورای نگهبان روی فرم شماره 22 ثبت می شوند. البته این فرم های محرمانه بوده و نتایج به نامزدها و یا مطبوعات ارائه نمی شود. در عوض در مرحله دوم روند شمارش آرا فرم ها به وزارت کشور ارسال می شوند. در وزارت کشور مجموع نتایج حساب شده و روی فرم شماره 28 که نتایج استانی یا کشوری را نشان می دادند، درج می گردند. اما از انجائیکه هیچ نظارتی در مراحله اماده سازی فرم شماره 28 وجود ندارد هیچ راهی نیز برای مقایسه این فرم با فرم شماره 22 وجود ندارد. به عبارت دیگر نمایندگان وزارت کشور یا شورای نگهبان می توانند مجموع کلی آرا را پیش از اعلام عمومی آنها تغییر دهند.
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
